قال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن ممثلين عن الدول الأعضاء أعطوا الضوء الأخضر لمهمة عسكرية في البحر المتوسط، بهدف تضييق الخناق على شبكات تهريب المهاجرين والحد من الخسائر في الأرواح في المتوسط. ومن المقرر أن يطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي هذه المهمة غدا الاثنين على ثلاث مراحل؛ يمكن أن تبدأ الأولى بأنشطة مراقبة بحرية ومحمولة جوًا لجمع معلومات عن أنشطة المهربين في غضون أسبوع من الافتتاح الرسمي، وفقًا لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول إن عدة دول أعضاء في الاتحاد تعهدت حتى الآن بالمشاركة في العملية التي ستتطلب سفنًا وطائرات وطائرات دون طيار دون الخوض في التفاصيل، ومن المتوقع أن تساهم ألمانيا في العملية بسفينتين. أما المرحلتان الثانية والثالثة من العملية، واللتان تهدفان لتعطيل نموذج أعمال المهربين عن طريق اعتراض قوارب تستخدم في نقل المهاجرين، فلا تزالان معلقتين، في حين يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم السلطات الليبية وتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشير الاتحاد إلى أنه في مرحلة ثالثة يمكن اللجوء إلى العمليات العسكرية في الموانئ، أو على الأراضي الليبية بقصد تدمير تلك السفن. وتحتاج أوروبا، بشكل أساسي، لرؤية حكومة وحدة وطنية في ليبيا، من أجل التقدم على طريق إطلاق كامل لعمليتها العسكرية ضد مهربي البشر. وذكرت وكالة ‘آكي' الإيطالية، نقلاً عن مصدر دبلوماسي أوروبي، إن وزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد، سيجتمعون غدا في لوكسمبورغ، لمناقشة الموضوع الليبي من مختلف جوانبه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، وكانت دول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي صادقت يوم الجمعة على إطلاق المرحلة الأولى من العملية العسكرية ضد مهربي البشر في مياه البحر المتوسط ابتداءً من مطلع هذا الأسبوع