من المقرر أن يطلق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، غدا الاثنين مهمة عسكرية في البحر المتوسط تهدف إلى تضييق الخناق على شبكات تهريب المهاجرين بعد أن وافق الدول الأعضاء في الاتحاد العملية. ويهدف الاتحاد الحد من الخسائر في الأرواح في البحر وسط تدفق غير مسبوق للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى السواحل الجنوبية للتكتل من خلال دفع أموال لمهربين لتهريبهم على متن سفن متهالكة ومكتظة. وقال مصدر في الاتحاد الأوروبي إن ممثلين عن الدول الأعضاء قاموا بإعطاء الضوء الأخضر لخطة عملياتية مؤلفة من 700 صفحة للمهمة المكونة من ثلاث مراحل. ويمكن أن تبدأ المرحلة الأولى أنشطة مراقبة بحرية ومحمولة جوا لجمع معلومات عن أنشطة المهربين في غضون أسبوع من الافتتاح الرسمي وفقا لمسؤول رفيع في الاتحاد الأوروبي. وقال المسؤول إن عدة دول أعضاء في الاتحاد تعهدت حتى الآن بالمشاركة في العملية التي ستتطلب سفنا وطائرات وطائرات بدون طيار دون الخوض في التفاصيل. ومن المتوقع أن تساهم ألمانيا في العملية بسفينتين. أما المرحلتان الثانية والثالثة من العملية - واللتان تهدفان لتعطيل نموذج أعمال المهربين عن طريق اعتراض قوارب تستخدم في نقل المهاجرين - فلا تزالان معلقتان في حين يسعى الاتحاد الأوروبي للحصول على دعم السلطات الليبية وتفويض من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. ويشير الاتحاد إلى أنه في مرحلة ثالثة يمكن اللجوء إلى العمليات العسكرية في الموانئ أو على الأراضي الليبية بقصد تدمير تلك السفن.