دقت ساحة الحسم عبر كامل المتوسطات عبر التراب الوطني، لنشر قوائم الناجحين في امتحان شهادة التعليم المتوسط دورة جوان 2015، بالموازاة مع الإعلان عنها عبر الأنترنت، وهذا فيما عرفت نسب النجاح قياسية مقارنة بالسنة الماضية أين سجلت ارتفاع بنسبة 10 بالمائة، في حين وحول شهادة البكالوريا قررت وزارة التربية التدخل لدى وزارة التعليم العالي لتغيير موعد التسجيلات وتأجيلها قليلا. كشفت مصادر تربوية أن نسبة النجاح في شهادة التعليم المتوسط التي جرت في 14 من شهر جوان الفارط، حققت بدورها ارتفاعا، حيث ارتفعت بحوالي 10 بالمائة مسجلة نسبة نجاح بحوالي 69 بالمائة على المستوى الوطني، علما أن نسبة النجاح في دورة جوان 2014 لم تتجاوز 59.54 بالمائة، وأن نتائج دورة جوان 2013، عرفت تراجعا مقارنة بدورة 2012، حيث سجلت الوزارة نسبة نجاح وطنية قدرت ب48 بالمائة على المستوى الوطني، أما سنة 2012 فقد بلغت 72 بالمائة. وحسب مصادر من وزارة التربية، فإن هذه النسبة كانت منتظرة بالنظر لسهولة مواضيع الامتحانات، حسب تصريحات العديد من المترشحين الذين أجمعوا على سهولة مواضيع الامتحانات خلال هذه الدورة، حيث لم يواجهوا أي صعوبات في المواضيع. هذا وجاء في بيان صدر عن وزيرة التربية أن تاريخ وموقع الاعلان عن نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط في 4 جويلية، على الموقع الالكتروني الرسمي والوحيد للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المخصص للبيام http://bem.onec.dz/ محذرة من المواقع المزيفة التي حولت ليالي الجزائري إلى ليالي رعب، وأكدت أنه هناك عمليات قرصنة لنشر نتائج مزيفة. في المقابل شددت الوزارة أن تاريخ وموقع الاعلان عن نتائج امتحان شهادة الباكالوريا في 10 جويلية كأقصى آجال، على الموقع الالكتروني الرسمي والوحيد للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات المخصص للبكالوريا http://bac.onec.dz/؛ مؤكدة وفيما تعلق عن التاريخ المعلن للتسجيلات الجامعية الاولية أن هناك تنسيق مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ”فلا داعي للقلق” حسب الوزيرة في جملة وجهتها ل800 ألف مترشح، وهذا بعد خلفية ذكر وزير التعليم العالي أن التسجيلات الجامعية الأولية ستنطلق من 6 إلى غاية 10 جويلية، حيث من المنتظر أن تؤجل في حالة عدم نشر نتائج الباك قبل 6 من هذا الشهر. غنية توات للمطالبة برفع مبلغ الأوراق العلمية إلى ما فوق 35 دج مصححو الباك في الشعب العلمية يخرجون في احتجاجات وجه الأساتذة المصححون لإمتحان شهادة البكالوريا نداء عاجلا إلى وزيرة التربية نورية بن غبريط من أجل إعادة النظر في مستحقات تصحيح أوراق المترشحين خاصة أو تتخذ في أولويات حسب الشعب والمادة أو مقاطعة الأيام المتبقية من عملية التصحيح. وجاء في بيان للأساتذة المصححون للمواد العلمية والرياضية بضرورة رفع من مبلغ الورقة الواحدة من الإمتحان بدل 35 دج كباقي المواد الأخرى، وتحديدها قيمة مخالفة بالنسبة للمصححين العلميين والأدبيين، أو مقاطعة عملية التصحيح خلال أيامها القليلة المتبقية. ويأتي هذا فيما نظم مصححو ولاية سكيكدة احتجاج سلمي في مركز تصحيح من أجل إعادة النظر في قيمة الأوراق، مؤكدين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال تسوية الوزارة الوصية بين إجابة مادة مثل علوم الطبيعية في شعبة علوم تجريبية ومادة فرنسية أو إنجليزية. في المقابل ندد الأساتذة تعليمات وزارة التربية والمتعلقة في إجبار كل أستاذ على تصحيح 350 ورقة دون مراعاتها للتخصصات والشعب، مؤكدين أن الشعب العلمية والتجريبية والرياضية من بين المواد التي تستغرق وقتا أطولا في التصحيح، بالمقارنة مع الآداب واللغات والفلسفة. وفي سياق آخر، اعتبر الأساتذة المصححون أن الوزارة لم تحدد أسمائهم ضمن القائمة، بل تم استدعائهم مباشرة مع انطلاق عملية التصحيح بعد العجز الكبير للأساتذة والذي بلغ 50 بالمائة في أغلبية مراكز التصحيح.