أنهى مؤتمر المعارضة السورية حول الحل السياسي أعماله بالقاهرة قبل نحو شهر كامل، وأصدر وثيقتين هما: الميثاق الوطني السوري، وخريطة الطريق للحل السياسي التفاوضي، وبينما حددت الوثيقة الأولى طبيعتها باعتبارها ”مرجعًا للمبادئ الدستورية للمرحلة الانتقالية، وكتابة الدستور السوري الجديد”، فقد كانت الثانية خريطة طريق مكثفة ”لآليات تنفيذ عملية قابلة للتحقق وقادرة على الانتقال لتسوية سياسية غايتها تغيير النظام بشكل جذري وشامل، والذهاب إلى نظام ديمقراطي تعددي، يوفر الحرية والكرامة والعدالة والمساواة لكل السوريين”. المؤتمر بطبيعته كان هدفه المحدد ”توحيد جهود قوى المعارضة ورؤيتها لإيجاد حل سياسي مبني على ميثاق وطني وخريطة طريق لوضع بيان جنيف موضع التطبيق” والمشاركون فيه، كانوا من ممثلي طيف واسع من القوى والشخصيات السورية السياسية والمدنية والعسكرية من ”داخل” سوريا ومن بلدان اللجوء والمهجر، وهو الأول الذي يحضره ممثلون عن أغلبية المكونات القومية السورية، بمن فيهم الكرد من الإدارة المدنية الديمقراطية وعلى رأسهم ”byd” إلى جانب إخوانهم من المجلس الوطني الكردي ومستقلين، وهي الحالة الأولى التي يتجمع فيها كل الكرد في مؤتمر واحد للمعارضة السورية، دون أن يترك ذلك أثرًا سيئًا على مسار المؤتمر ونتائجه. إذًا، هذه هي ملامح مؤتمر القاهرة، وهي ملامح جرى طرحها على الإعلام في كثير من منابره عبر الكتابة والقول ومن خلال مؤتمرات صحافية، أذيعت على الهواء مباشرة مرات، وعبر لقاءات وندوات داخل سوريا وخارجها، كما تم تمريرها عبر قنوات دبلوماسية لمنظمات إقليمية ودولية بينها الأممالمتحدة وجامعة الدول العربية، والدول المعنية والمهتمة بالقضية السورية، التي باتت قضية دولية بامتياز. غير أنه وعلى الرغم من إشهار الحقائق، التي توضح جوهر مؤتمر القاهرة وطبيعته وهدفه والمشاركين فيه، ورغم تأكيدات علنية ومباشرة، من أنه لن يخلق جسدًا سياسيًا بديلاً عن الائتلاف الوطني السوري أو غيره، وأنه لن يشكل كيانًا سياسيًا جديدًا في ساحة امتلأت بالكيانات السياسية، وأنه لن يكون قيادة جديدة للمعارضة السورية، فإن حملة من التشويه ونشر الأكاذيب عن مؤتمر القاهرة، ما زالت متواصلة بكلام مختلق عنه وعن أهدافه وطبيعته، خصوصًا لجهة أنه سعى لإضعاف الائتلاف، ولخلق بديل عنه. أساس الحملة يعود إلى واحد من طرفين؛ أولهما مغرض - وهذا أمر طبيعي لا نقوله تشهيرًا - هدفه إفشال أي جهد يقوم به الآخرون دون وجودهم، ودون تبني مواقفهم وآرائهم وفرض أجنداتهم في موضوعات المؤتمر وفي نتائجه، والمثال الأوضح في هذا الإطار، كان موقف جزء من الائتلاف الوطني الذين يعتبرون أن كل ما يحصل في البعيد عنهم وخارج كيانهم غير شرعي، ويجسد مؤامرة على الائتلاف باعتباره ممثلاً شرعيًا للسوريين، وهذا ما جعلهم يعارضون الخطوات الأولى نحو المؤتمر، ويصدرون قرارًا بعدم حضوره قبل أن توجه الدعوة للائتلاف بأكثر من شهر، وحتى عندما صدرت نتائج المؤتمر ووثائقه، فإن قسمًا من هذا الفريق، أشاد بالنتائج بالتوازي مع طلبه محاسبة أعضاء الائتلاف الذين حضروا المؤتمر باعتبارهم خالفوا قراره بعدم الحضور! القسم الآخر الذي حمل على مؤتمر القاهرة، كان أبعد من متابعة طروحاته، ومتابعة نتائجه، والاطلاع على الوثائق التي أصدرها. وللأسف الشديد، فإن هؤلاء يشكلون ظاهرة في المعارضة السورية المحكومة بمواقف مسبقة، تتعلق تارة بمكان المؤتمر، وببعض القوى أو الشخصيات المشاركة فيه، والبعض من هؤلاء اعتادوا عدم القراءة باعتبار ما يكتب ”حبرًا على ورق” وهم غير معنيين بما يمكن أن يصدر. والحق أن هذا يكشف جانبًا من خلل تعانيه المعارضة السورية في تركيبها وفي شكل تعاملها مع موضوعات القضية السورية ومحتوياتها بعد أكثر من أربع سنوات من الصراع والدم. في خلاصة الموقفين، تستمر حملة تشويه مؤتمر القاهرة ونتائجه، وتستمر الهجمات على أحد أبرز الإنجازات السياسية للمعارضة، التي تمثلها خريطة الطريق للحل السياسي في سوريا، والميثاق الوطني الذي أعاد تنقيح وتأكيد محتويات وثيقة العهد الوطني المقرة في مؤتمر المعارضة السورية بالقاهرة عام 2012. وإذا كانت الحملة على مؤتمر القاهرة ناتجة عن ظروف ومعطيات مفهومة، فإن من غير المفهوم تقصير لجنة مؤتمر القاهرة وأعضائها في القيام بدور خلاق للتواصل مع الرأي العام ومختلف الأطراف السورية والإقليمية والدولية في شرح ما قاموا به، وقيمة ما تم إنجازه وأهميته في إطار القضية السورية، وبالتأكيد فإن استمرارهم في هذا المسار، سوف يتمم الحملة على المؤتمر، ويجعل أهدافها قابلة للتحقق رغم أنهم من حيث المبدأ، يقولون غير ذلك، وفي كثير من تجارب وحالات عاشتها ثورة السوريين ضد نظام الأسد، ثبتت نتائج مثل تلك الممارسات.