نال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اعتراف دول الخليج والجامعة العربية، باستثناء الجزائر والعراق اللتين تحفظتا على القرار، ولبنان الذي رفض المشاركة بسبب علاقته الحساسة مع سوريا، أما فرنسا فرأت أنه من السابق لأوانه الاعتراف به، داعية لتوحيد الفصائل المسلحة، وهو نفس الموقف الذي أبدته بريطانيا التي قالت أن الأمر يتطلب الكثير قبل أن تعترف بهذا الكيان، مشترطة ضمه لكل أطياف المعارضة واعترافا داخليا به لتبدي موقفا ايجابيا بشأنه. وقال وزير الدفاع الفرنسي، أمس الثلاثاء، أنه من السابق لأوانه الاعتراف بالائتلاف السوري المعارض الذي تشكل حديثا، ودعا لبذل مزيد من الجهد لتوحيد الفصائل المسلحة تحت مظلته. وشكل قادة المعارضة السورية في المنفى ائتلافا في العاصمة القطرية الدوحة يوم الأحد المنقضي. ويسعى الائتلاف لنيل اعتراف دولي كحكومة مستقبلية. وذكرت باريس وهي من أشد منتقدي الرئيس السوري بشار الأسد أنها ستعترف بحكومة مؤقتة تضم جميع طوائف المجتمع، ولكنها استبعدت تسليح مقاتلي المعارضة خشية أن تصل الأسلحة لأيدي إسلاميين متشددين. وقال وزير الدفاع، جان إيف لو دريان، للصحفيين في باريس: ”ما جرى في الدوحة خطوة للأمام. نعتبرها مهمة وإن كانت غير كافية لكي تكون بمثابة حكومة مؤقتة يمكن الاعتراف بها دوليا. ولكنها خطوة في الطريق الصحيح”. وتابع أن الوحدة السياسية مهمة ولكن ينبغي أن يصاحبها توحيد جميع الجماعات المسلحة. أما وزير الخارجية البريطاني وليام هيج فأفاد أمس الثلاثاء، بأن تشكيل ائتلاف المعارضة السورية الجديد خطوة مهمة، لكن الأمر يتطلب فعلا الكثير قبل أن تعترف به بريطانيا رسميا. وقال هيج للصحفيين في اجتماع وزراء عرب وأوروبيين في مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة: ”هذا حجر زاوية في غاية الأهمية”. وأضاف: ”نريد إشراك كل المعارضة السورية... وأن يحظى بدعم داخل سوريا. وإن حدث هذا فسنعترف به ممثلا شرعيا للشعب السوري”. وعربيا نال الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اعتراف دول الخليج باعتباره ”الممثل الشرعي للشعب السوري”، شأنه في ذلك شأن الجامعة العربية التي اعتبرته ”شرعيا”. ودعا مجلس جامعة الدول العربية في ختام اجتماعه مساء أول أمس الاثنين، في العاصمة المصرية القاهرة، إلى إصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار في سوريا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، حتى يكون ملزما لجميع الأطراف السورية، مؤكدا ضرورة مواصلة الجهود من أجل تحقيق التوافق في مجلس الأمن حول هذه القضية. وطلب المجلس من رئيس اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا والأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي التوجه إلى مجلس الأمن لطرح الموقف الحالي في سوريا، والمطالبة بتحرك عاجل للمجلس في هذا الشأن. كما أكد المجلس دعمه الكامل لمهمة الأخضر الإبراهيمي المبعوث الأممي العربي الخاص بسوريا ودعوة الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية إلى الدخول في حوار مكثف معه لإيجاد حل سلمي لنقل السلطة، لكن الجزائر والعراق تحفظا على فقرات في الوثيقة الصادرة من الاجتماع، بحسب مسؤول في الجامعة. كما تحفظت الجزائر على الفقرة الخاصة بإصدار قرار من مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأممالمتحدة، مؤكدة أن هذا لا ينسجم مع مهمة الإبراهيمي لإيجاد حل سياسي وسلمي للأزمة السورية. كما أبدى العراق تحفظه على ما ورد في القرار بشأن دعوة مجلس الأمن لإصدار قرار بالوقف الفوري لإطلاق النار بموجب الفصل السابع. وطلب العراق تعديل الفقرة لتصبح ”دعوة مجلس الأمن لتحمل مسئولياته لوقف العنف، لأن الدعوة لأحكام الفصل لسابع تشرع للتدخل العسكري في وقت نحتاج لأي جهد لحل سلمي للأزمة ودعم مهمة الإبراهيم”. وقال البيان الختامي إن لبنان رفض المشاركة في قرار الجامعة بسبب وضعه وعلاقته الحساسة مع سوريا.
