قال مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية، محمد حجازي، في تصريح ل''الخبر''، إن مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية خطوة لا بأس بها، نجحت في توحيد وجمع أطياف المعارضة، خاصة أعضاء هيئة التنسيق الوطنية والمجلس الانتقالي. ويرى مسؤول هيئة التنسيق الوطنية السورية في المنطقة العربية أن النتائج التي خرج بها المؤتمر مهمة، فيما يتعلق بالمرحلة الانتقالية، كما أقر بفشل التنسيق بين أطياف المعارضة بخصوص ميثاق مستقبل العملية السياسية وآليات تنفيذها، مشيرا إلى أن هيئة التنسيق السورية، تسعى إلى إنشاء هيئة موحدة لتمثيل المعارضة، داخليا وعربيا وإقليميا ودوليا، بهدف إسقاط نظام الأسد والانتقال إلى نظام ديمقراطي تداولي. وفنّد ذات المسؤول انسحاب الهيئة الوطنية السورية من مؤتمر المعارضة الذي احتضنته القاهرة، موضحا أن ''الهيئة لم تنسحب، وإنما المجلس الوطني الكردي، وذلك بسبب أمور خلافية وتسرع منه، ومن السهل تدارك هذه الخلافات، والرجوع مرة أخرى إلى صفوف المعارضة''، ويقول حجازي إنه لا يتوقع الكثير من مؤتمر أصدقاء سوريا الذي تحتضنه باريس. وأشار المتحدث ''سلاحنا هو الضغط الشعبي السوري والعربي، من مختلف الأنظمة العربية التي قطعت شوطا للحرية والكرامة بكل إمكانياتها، ولإيجاد حل سياسي لخروج الأسد من السلطة، وبناء دولة ديمقراطية بالتداول''. وفي سياق مواز، ناشد نائب الأمين العام لجماعة الدول العربية، أحمد بن حلي، المعارضة السورية بتخطي خلافاتها والتوحد، مشيرا إلى أن الجامعة العربية عملت، طوال أيام المؤتمر، على توفير المناخ اللازم والترتيبات الضرورية لعقد جلساته، وأنها لم تتدخل للضغط على المؤتمرين. وأكد بن حلي، في مؤتمر صحفي عقده بمقر الجامعة، أن الأخيرة تدخلت لتهدئة النقاشات بين أطراف المعارضة التي توصلت إلى إقرار 3 وثائق حول المرحلة الانتقالية ومستقبل العملية السياسية، بالإضافة إلى البيان الختامي، واعتبر أن مؤتمر المعارضة كان مقدمة وخطوة هامة على طريق توحيد الرأي. مشددا على أن حل الأزمة السورية هو بيد السوريين، معتبرا أن الحل الأمني لن يحسم الأمر، ومن الضروري الاستجابة لطموحات الشعب السوري بالحرية والديمقراطية. ولفت بن حلي إلى أن خطة المبعوث الأممي والعربي إلى سوريا، كوفي عنان، تمثل خريطة طريق لحل الأزمة، مشيرا إلى أن المراهنة على الحل العسكري ليست الطريق الصحيح لحل الأزمة، داعيا الحكومة السورية إلى وقف العنف الذي فاق كل الحدود، مؤكدا أن إطالة الأزمة السورية لا يمكن التحكم بعواقبها، لأنه كلما تواصلت عملية القتل فإن ذلك يمثل خطرا على مقومات الدولة السورية.