انقسمت أحزاب المعارضة الممثلة في تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، بشأن الخطوة المفاجئة التي أقدم عليها رئيس حركة مجتمع السلم، بالتقائه أول أمس، رئيس ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، حيث رفضت أهم الأحزاب الخطوة، فيما أكد مقري موافقة 10 شخصيات على اللقاء. رد الناطق الرسمي باسم حركة النهضة محمد حديبي، في اتصال مع ”الفجر”، بشأن إعلان رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري، رغبة 10 شخصيات في لقاء رئيس الجمهورية، وذلك على خلفية لقائه مع مدير ديوان رئيس الجمهورية أحمد أويحيى، أن القرار لا يعني حركة النهضة لا من بعيد ولا من قريب، وأن الحركة لم تجر أي اتصال في الأمر، مضيفا أن الحركة لها قرارات والتزامات في إطار مؤسسات معروفة، وهي تنسيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، وكذا هيئة التشاور، في إشارة منه إلى أن حركة النهضة لن تخرج على قرارات التنسيقية التي تصدر عقب اجتماعات رسمية. من جهته، قال الناطق الرسمي باسم جبهة العدالة والتنمية، عمر خبابة، في اتصال مع ”الفجر”، إن الحركة ترفض هذا الأمر، نافيا ما صدر عن رئيس حركة مجتمع السلم الذي كشف عن رغبة 10 شخصيات في لقاء الرئيس، وأبرز أن الحزب علم بلقاء عبد الرزاق مقري - أحمد أويحيى، لدى تدخل رئيس حمس في كلمة له خلال الاجتماع الذي ضم هيئة التشاور، حين أكد أنه تطرق مع أويحيى للأزمة في غرداية، وطلب منه اتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها، وهو ما جعل الجميع يرفض الدخول في النقاش بما أن الحديث كان مخصصا للوضع في غرداية. بالمقابل، أكدت مصادر ”الفجر” أن لقاء مقري - أويحيى، لاقى سخطا وغضبا من عديد أحزاب المعارضة، خاصة البارزة على غرار عبد الله جاب الله، وأضافت أن البعض لام كثيرا مقري على هذه الخطوة التي لم يرجع فيها إلى التنسيقية، رغم أن الندوة الأخيرة للمعارضة شددت على ضرورة العودة إلى التنسيقية في أي خطوة تقودها الأحزاب، وخصوصا ما تعلق بالحوار مع السلطة، بينما أيد عدد قليل من الشخصيات الخطوة وعبروا عن دعمهم لرئيس حركة مجتمع السلم.