ذكرت النقابة الوطنية للبياطرة الجزائرين، وزارة الفلاحة عودتها إلى الاحتجاج بعد المهلة التي أمهلتها خلال فترة شهر رمضان، قبل الدخول في الاحتجاجات التي كانت مقررة في 17 جوان المنصرم، وذلك بعد تدخل الوزارة وقبولها بالحوار والتشاور لتلبية مطالب النقابة المرفوعة منذ سنتين. قررت النقابة الوطنية للبياطرة الجزائريين، العودة إلى حركتها الاحتجاجية عبر ال39 ولاية، وجاء هذا عقب التعليق قبل رمضان بعد اللقاء الذي جمع أعضاء المكتب الوطني للنقابة بوزير الفلاحة والتنمية الريفية عبد القادر قاضي، من أجل مناقشة الوضع الذي تعرفه المهنة والمهنيين وتمحور النقاش حول إعادة تنظيم المصالح البيطرية الرسمية ومراجعة القانون الأساسي الخاص بالبياطرة دون إغفال ضرورة إنشاء مجلس لعمادة البياطرة، وأكدت النقابة أن كل النقاط التي تم التطرق إليها أثارت اهتمام الوزير الذي التزم بمرافقة الأطباء البياطرة من أجل إيجاد الحلول المناسبة، مشيرة إلى أن الوزير، دعا النقابة إلى التقرب من الوزارة للقيام بعمل ماراتوني خلال شهر رمضان لتدارك التأخر، ومن جهتها، تأمل النقابة أن لا يتملص الوزير من وعوده كما فعل الوزير السابق، الذي لم يستجب لأي مطلب من مطالبها، سوى أنه ربح عامين من الوقت، ومن بين المطالب المرفوعة لوزارة الفلاحة حسب زكية جيتلي المكلفة بالإعلام للنقابة الوطنية للبياطرة، تحسين ظروف العمل التي تعرقل مهمة البيطري، وغياب وسائل النقل التي تعد معدومة في بعض جهات الوطن، مما يجعل البيطري يستعمل وسائله الخاصة إرضاء لضميره، أو يلجأ إلى وسائل المصالح الفلاحية التي تكون في الغالب مشغولة، مطالبة بوسائل دائمة، بإضافة للاستقلالية عن مصالح الفلاحة، عن طريق تنصيب مديرية عامة للبياطرة توكل لها مهمة تسيير السلك، بما في ذلك التوظيف، إضافة لإعادة الاعتبار للبيطري باعتباره طبيب واجبه الحفاظ على الصحة الحيوانية والعمومية، داعية في نفس الصدد إلى زيادة سنوات دراسة البيطرة في الجزائر إلى 6 سنوات، مع التكوين الميداني.