تشرع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة قريبا في توزيع حصة سكنية أولية تقدر بألف سكن ضمن ثلاثة آلاف سكن توشك أشغالها علي الانتهاء، في حي الزفزاف في الضاحية الجنوبية لمدينة سكيكدة. تشرع مصالح ديوان الترقية والتسيير العقاري لسكيكدة قريبا في توزيع حصة سكنية أولية تقدر بألف سكن ضمن ثلاثة آلاف سكن توشك أشغالها علي الانتهاء، في حي الزفزاف في الضاحية الجنوبية لمدينة سكيكدة. يستفيد من هذه الحصة سكان البيوت القصديرية المنتشرة في حي الماتش وفي بحيرة الطيور وعدد منسكان المدينة القديمة والنابوليتان، وتعد هذه الحصة الأولي من نوعها التي سيشرع قي توزيعها منذ عشريتين وتتزامن مع ديناميكية كبيرة تعرفها الولاية في مجال السكن بأنواعه الثلاثة والموجهة لامتصاص العجز الهائل المزمن للولاية في هذا القطاع، الذي تحول على مدار ثلاثين سنة الماضية إلى مشكل اجتماعي ضخم يلقي بظلاله على مسار التنمية المحلية. وتوجد بالولاية مشاريع بثلاثة وستين ألف سكن مدرجة ضمن المخطط الخماسي الأخير مقابل طلبات تفوق مائة وثلاثين ألف سكن مسجلة علي مستوي دوائر الولاية، ما يمثل عجزا يقدر بخمسين في المائة وتفاقمت أزمة السكن خلال الأعوام الأخيرة، جراء تزايد الطلب وقلة العرض وشح البرامج السكنية المخصصة للولاية خلال الفترة بين الف وتسعمائة وواحد وتسعين إلى الفين واحد عشر، وقرار الحكومة بحل الشركات الوطنية التي كانت تعمل في قطاع البناء مثل ”سوناتيبا” و”ايكوتاك” ومؤسسة أشغال الشرق ”لاستيو” وتزايد الهجرة الريفية نحو مدن الولاية الكبري إبان العشرية الأخيرة نتيجة الهجمات الإرهابية على سكان البوادي والقرى الريفية. ويسود الاعتقاد لدي المتتبعين لحركة البناء وإنجاز برامج السكن أن أزمة السكن القائمة في الولاية في الظرف الراهن لن يكون من الممكن تخطيها إذا بقيت الأساليب والطرق التي تتبعها الوزارة المعنية قائمة ولم يتم تغييرها، لاسيما ما تعلق بنمط البناء الذي يعتمد علي إنجاز عمارات ذات طوابق محدودة لا تتعدي الخمسة ما يساهم في اكل الارضي واستنزاف الفضاءات الصالحة للزراعة دون تحقيق الاهداف المرجوة، إلي جانب وسائل الإنجاز المحصورة في بضع شركات أجنبية قليلة ومحدودة من حيث الوسائل التقنية والمادية. وكان يتوحب علي وزارة السكن أن تلجأ منذ مدة الى الاستعانة بشركات ذات باع طويل في بناء العمارات الشاهقة والناطحات، حسب مختصين في مجال الإسكان والبناء، وأن تستعين بالخبرات العالمية المشهود لها للتقليص من مدة الانجاز والتقليل من الاستهلاك المفرط للأراضي ذات الطابع الزراعي الخصب، وإسكان طالبي السكن في ظروف ملائمة وفي آجال قياسية.