قامت فرق مراقبة الجودة وقمع الغش لمديرية التجارة بولاية الجزائر خلال العشر أيام الاولى من شهر رمضان بحجز ازيد من 2,6 طن من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير, حسب ما اكده مسؤول بالمديرية. و قال رئيس مصلحة قمع الغش و حماية المستهلك السيد حجال محمد ان من بين السلع المحجوزة و التي بلغ حجمها 2 طن و 606 كلغ ما يشكل سلعا فاسدة و اخرى كانت معروضة للبيع دون احترام شروط العرض كما تم حجز سلع لم تكن لها فواتير و فاقت القيمة المالية لهذه المحجوزات 1 مليون دج. و اضاف انه خلال هذه الفترة تم تسجيل اجمالي 3882 تدخل لاعوان الرقابة من اجل حماية المستهلك. و قال أنه من بين اجمالي هذه التدخلات 1961 تدخل حصيلة عمل أعوان الرقابة في إطار مراقبة النوعية وقمع الغش و 1921 تدخل يخص مراقبة الممارسات التجارية و قد سمحت هذه التدخلات بالكشف عن 969 مخالفة. ولخص طبيعة أهم المخالفات المسجلة في عدم إشهار الأسعار والتعريفات و تجاوز عتبة الاسعار المقننة من قبل الدولة وعدم الفوترة وعدم امتلاك سجل تجاري و كذا ممارسة نشاط خارج موضوع السجل التجاري اضافة إلى غياب النظافة. و دائما في اطار مراقبة الممارسات التجارية بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية غير المفوترة و المعروضة للبيع بازيد من 7,2 مليون دج مقابل قيمة مالية تقدر ب 172 الف دج لممارسة اسعار غير شرعية. وأضاف أنه تم في هذا الخصوص اقتراح غلق 25 محلا تجاريا مع حجز سلع و مواد غذائية مختلفة لم تراعى فيها الشروط القانونية بالنسبة للعرض و النوعية. و ذكر أن مديرية التجارة سطرت برنامجا مكثفا لمراقبة النشاط التجاري يستهدف خصوصا السلع الاكثر استهلاكا و التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان . للتذكير فان حصيلة السلع المحجوزة خلال نفس الفترة من رمضان السنة المنقضية شملت حجز 1 طن و 300 كلغ من المواد و السلع الغذائية التي كانت موجهة للاستهلاك بسبب عدم مطابقتها للمعايير, فيما بلغت قيمة السلع و المواد الاستهلاكية المعروضة للبيع و غير المفوترة 20ر1 مليون دج.