تسعى كل من الجزائر والنيجر إلى التنسيق الميداني والفعلي لمكافحة التجارة الموازية والمخدرات والهجرة غير القانونية والتعاون الاقتصادي بجميع أبعاده، حيث شرع البلدان في تنصيب 3 لجان مكلفة بالمسائل المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإداري. وأشار محمد أكلي أكرتش، مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، خلال اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجرية، إلى أن اللجان الفرعية المكونة من خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات، ستجري تقييما عن مدى تطبيق توصيات الدورة الأخيرة، المنعقدة في ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة، مبرزا أن الاجتماع يكتسي ”أهمية خاصة”. وفيما يتعلق بتنفيذ التوصيات التي ستنبثق عن هذا الاجتماع، أكد المسؤول أن الأمر يتعلق حاليا بتعزيز اللجنة الثنائية الحدودية، وإيجاد حلول لمتابعة القرارات المتخذة، مذكرا بأن ”الآلية الحالية هي لجنة خبراء تجتمع مرتين في السنة”، وقال إن ”اللقاء يعد إطارا مناسبا يمكن من إعطاء نفس جديد للتعاون من خلال منجزات ملموسة كفيلة بضمان أحسن الظروف المعيشية واستقرار أفضل للسكان، وكذا تنسيق ناجع للسلطات والمؤسسات على المستوى المحلي”.