تنصيب ثلاث لجان مكلفة بأمن منطقة الساحل

تم أول أمس خلال اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية النيجيرية تنصيب ثلاث لجان مكلفة بالمسائل المتعلقة بأمن الممتلكات والأشخاص والشؤون الاجتماعية والاقتصادية والتعاون الإداري. وأشار محمد أكلي اكرتش، مسؤول بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، إلى أن اللجان الفرعية المكونة من خبراء وممثلين عن مختلف القطاعات ستجري تقييما عن مدى تطبيق توصيات الدورة الأخيرة المنعقدة في ديسمبر 2011 بالجزائر العاصمة. وأكد المتحدث أن اجتماع اللجنة الثنائية الحدودية يكتسي "أهمية خاصة" من حيث أنه سيسمح لمسؤولي البلدين في إطار هذا اللقاء بتعزيز التعاون الثنائي اللامركزي الذي يحظى "باهتمام خاص" من قبل سلطات البلدين.
وسيتم خلال اجتماع اللجنة "تحديد الأشكال والأنماط الكفيلة بتوطيد التعاون بين الجماعات المحلية لكلا البلدين من خلال أعمال ملموسة على غرار عملية التوأمة بين البلديات واللقاءات الدورية بين ممثلي السلطات المحلية". وأوضح قائلا "ليس من الصدفة أن يترأس لجنتين من هذه اللجان الفرعية والي تمنراست سيلمي بلقاسم ومحافظ أغاديس بالنسبة للجنة الأولى ووالي إيليزي مولاتي عطا الله ومحافظ تاهوا بالنسبة للجنة الثانية". وبموجب هذه الشراكة اللامركزية سيتمكن مسؤولوالجماعات المحلية بكلا البلدين (الولاة- المحافظون) من تحديد المقاربة التي سيتم اتباعها في مجال التنمية المحلية وفق إمكانياتهم وحاجياتهم.