صرّح وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية أن اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية-النيجرية حققت ''نتائج هامة'' في مختلف مجالات التعاون سيما من خلال تعزيز التشاور الثنائي الحدودي، مؤكدا لدى افتتاح الدورة الرابعة للجنة أمس بالجزائر العاصمة أن الدورة الحالية تشكل فرصة لآلية التعاون الاستثنائية من أجل ''تقييم مفصل'' حول تطبيق القرارات المتخذة وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. ومن المنتظر أن يتم توقيع اتفاق تعاون بين البلدين بمناسبة هذه الزيارة لتمكين الإطارات النيجرية من الاستفادة من تكوين رفيع المستوى في الجزائر. وسجل وزير الداخلية بالمناسبة ب''ارتياح'' نوعية التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين دول الميدان (الجزائر- النيجر- مالي- موريتانيا) من أجل مكافحة الإرهاب والمتاجرة بالمخدرات والجريمة المنظمة وانتشار الأسلحة في منطقة الساحل الذي اخذ -كما قال- ''أبعادا خطيرة'' جراء الأزمة في ليبيا. وذكر بأن بلدان الميدان تمكنت من إطلاق مبادرة ''شجاعة'' و''صائبة'' من خلال وضع آلية تشاور وتنسيق العمل العملياتي لمكافحة اللاأمن والمتمثلة في لجنة الأركان العملياتية المشتركة ووحدة الإدماج والاتصال للاستخبارات. وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الآلية جاءت لتبرز ''حس المسؤولية التاريخية'' لسلطات بلدان الميدان لضمان الاستقرار والأمن، مضيفا أنها تكرس ''حرية المبادرة التامة'' لهذه البلدان ''في كل عمل شراكة مفتوح باتجاه بلدان أخرى سواء في مجال مكافحة الإرهاب أو في مجال تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في المنطقة''. وفيما يتعلق بالعلاقات الجزائرية-النيجرية أعرب السيد ولد قابلية عن ارتياحه لنوعية علاقات التعاون والصداقة التي تربط البلدين ''منذ عدة قرون، مؤكدا في ذات الصدد أن العلاقات الجزائرية-النيجرية ''لطالما تميزت بالحرص على ترقية السلم والاستقرار والأمن والتضامن والرفاهية والتنمية لفائدة الشعبين لاسيما سكان المناطق الحدودية. وحسب السيد ولد قابلية فإن الدورة الرابعة للجنة تشكل فرصة لهذه الآلية من أجل ''تقييم مفصل'' حول تطبيق القرارات المتخذة وتحديد آفاق جديدة للتعاون الثنائي بين البلدين. من جهته أكد وزير الدولة النيجري وزير الداخلية السيد عبدو لابو أن الجزائر والنيجر ملتزمان بجعل حدودهما ''فضاء للسلم والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي المتناغم لدى تدخله في افتتاح الدورة ال4 للجنة الثنائية الحدودية، موضحا أن الفضاء الجزائري-النيجري ''يواجه أشكالا أخرى من التهديدات التي تضر بشكل كبير بالسلم والأمن الاجتماعي وترهن التنمية الاجتماعية والاقتصادية'' وأن الأمر يتعلق خاصة بالإرهاب والجريمة العابرة للحدود والاتجار بالأسلحة والمخدرات. وأشار وزير الداخلية النيجري إلى أن هذه الوضعية تتطلب ''تظافر الجهود والإمكانيات في إطار مقاربة مشتركة وتشاورية وبراغماتية''، مضيفا أن الدورة الحالية للجنة تؤكد الإرادة المشتركة للبلدين من اجل العمل في هذا الاتجاه. وأكد لابو في هذا الخصوص أن التوصيات المدرجة خلال الدورة ال3 للجنة والتي ترمي إلى تعزيز التعاون والتشاور بين السلطات الحدودية للبلدين قد عرفت ''تقدما ملحوظا''. وتتعلق تلك التوصيات بالتوأمة بين بعض المدن الحدودية وتنظيم معارض تجارية ومبادلات ثقافية ورياضية لفائدة سكان الحدود وتبني إطار لمكافحة تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية. كما تخص أيضا التحديد والقضاء على شبكات دعم الجماعات الإرهابية والبحث عن السبل والوسائل التي من شانها ضمان التنقل الحر للأشخاص والممتلكات. للتذكير فإن الدورة الثالثة لنفس اللجنة كانت انعقدت بداية ديسمبر 2008 في طاهوة بالنيجر وتمخض عنها عدت قرارات ترمي في مجملها إلى تعزيز التعاون والتشاور بين السلطات الحدودية للبلدين.
