اكتشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي بولاية عين الدفلى، 18 مخبأ، وورشة لصناعة قنابل تقليدية الصنع، واسترجعت 3 مسدسات رشاشة، وكمية معتبرة من الذخيرة والمتفجرات، وذلك بعد شهر من إعلان تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي مسؤوليته عن اغتيال تسعة جنود بالمنطقة، في اعتداء جبان. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، أنه في إطار مكافحة الإرهاب وخلال عملية بحث وتمشيط بمنطقة عمرونة، جنوب ولاية عين الدفلى، بإقليم الناحية العسكرية الأولى، كشفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي الخميس، عن 18 مخبأ، وورشة لصناعة القنابل تقليدية الصنع، فيما استرجعت ثلاثة مسدسات رشاشة، وكمية معتبرة من الذخيرة والمتفجرات، وأجهزة اتصال وهواتف نقالة ومعدات تفجير. من جهة أخرى، وفي إطار تأمين الحدود ومحاربة التهريب والجريمة المنظمة، أوقفت مفرزتان تابعتان للقطاعين العملياتيين لكل من تمنراست وبرج باجي مختار، بإقليم الناحية العسكرية السادسة، وبالتنسيق مع عناصر الجمارك، 26 مهاجرا غير شرعي من جنسيات إفريقية مختلفة، كانوا على متن عربتين رباعيتي الدفع، فيما تم ضبط كمية من الوقود تقدر ب20400 لتر، موجهة للتهريب على متن شاحنة. س. ب خلال تنفيذ عمليات تفتيش لأماكن مختلفة ومنازل مشبوهة توقيف شخصين وحجز بنادق تقليدية وأسلحة بيضاء بغرداية تمكنت قوات الشرطة بغرداية، من توقيف شخصين بحوزتهما أسلحة نارية تقليدية دون رخصة، وحجزت وسائل وتجهيزات عديدة إثر تنفيذ عمليات دقيقة وواسعة بأماكن مختلفة بالولاية. وأوضح بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أن قوات الشرطة العاملة بأمن ولاية غرداية، قامت الأربعاء، بتنفيذ عمليات دقيقة وواسعة لأماكن مختلفة ومنازل يشتبه في استعمالها لتخزين وسائل استعملت في أحداث العنف التي عرفتها مؤخرا ولاية غرداية، وذلك بعد استصدار إذن بالتفتيش عن وكيل الجمهورية لدى محكمة غرداية. وتابع بأنه إثر هذه العمليات “حجزت قوات الشرطة وسائل وتجهيزات عديدة، منها خمس بنادق تقليدية الصنع، وكمية من البارود، وأسلحة بيضاء، وسيوف وسكاكين من الحجم الكبير، وخوذات وأقنعة مضادة للغازات، ونظارات من الحجم الكبير، كما تم في نفس المهمة، توقيف شخصين يحوزان أسلحة نارية تقليدية بدون رخصة”. وأفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن هذه العمليات الميدانية جاءت نتيجة الاستغلال المحكم للمعلومات الواردة حول الأشخاص المشتبه في تورطهم في أحداث العنف وعمليات الاعتداء والتخريب بولاية غرداية، وتنظيم عمليات شرطة وفق خطط مدروسة بما يفرضه القانون. كما تواصل قوات الشرطة مهامها لتأمين المواطن وحماية الممتلكات.