أرجأت أمس محكمة سيدي امحمد إلى الأسبوع القادم بطلب من الدفاع النظر في ملف سرقة حاوية ذات 40 قدم من مؤسسة ميناء الجزائر نحو ميناء شلغوم العيد كان بها أجهزة إعلام آلي ومكاتب مستوردة من شركة مالطية بتواطؤ من شرطي سابق بالميناء ومصرح جمركي وموظفين اثنان منهم فقط موقوفين والآخرين في حالة إفراج في حين تأسست عدة أطراف مدنية كمؤسسة ميناء الجزائر ومسير الشركة صاحب البضاعة ووكيل عبور. وحجزت مصالح الدرك الوطني الحاوية نهاية العام المنصرم بشلغوم العيد التابعة إقليميا لمدينة قسنطينة بعدما تمكن الشرطي السابق بميناء الجزائر وجمركي استعمل ختم وكيل عبور كان يعمل عنده على وصل الشحن الخاص بها بعدما تم إفراغها من الباخرة التجارية ”نيكولا” في ال18 نوفمبر 2014 واكتشاف صدفة بعد شهر من ذلك اختفاؤها من الرصيف خارج الحظيرة بالميناء لما تقدم وكيل عبور ”باب الريان” بطلب لمديرية الحاويات لبرمجة إجراء فحص للحاوية في الثامن ديسمبر من ذات العام حيث توصلت التحقيقات إلى أن المصرح الجمركي السابق المتهم في الملف استعمل ختم وكيل عبور، كان يعمل عنده، على وصل الشحن الخاص بالحاوية المسروقة ليتم إخراجها بواسطة وصل الشحن المزور بمساعدة أعوان الأمن الداخلي التابعين للمؤسسة ومراقب ورئيس فوج وإبعادها من حظيرة الميناء. وأمر أحد المنقطين سائق الرافعة برفع الحاوية لوضعها على متن شاحنة تعمل في مجال نقل البضائع وسلم المصرح الجمركي ”ق. ص” وصل الشحن المزور مؤشر من طرفه للقيام بإجراءات الفوترة. وتم الاتجاه بالحاوية من ميناء الجزائر العاصمة ليلا نحو حظيرة الحاويات بمنطقة الجمهورية بالكاليتوس المسيرة من طرف المدعو ”جمال” واستغرق إفراغ السلعة في حاوية أخرى مستأجرة من عند صاحب الحظيرة ثلاثة أيام وشحنها على متن شاحنتين لأخذها باتجاه مدينة سطيف.