عصفت مرحلة التقشف بأحلام الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، الذين اصطدموا برفض الحكومة مراجعة قانونهم التعويضي الذي يتضمن زيادات في الرواتب ومنحا وعلاوات، حسب ما اتفق عليه في وقت سابق بين الوزير محمد عيسى ونقابتي الأئمة وموظفي الشؤون الدينية. لكن هاته التبريرات التي تسوقها السلطة للأئمة لا تقنعهم، لأنهم يشعرون أنهم ”الفئة الأكثر تهميشا” من طرف السلطات الرسمية التي لا تولي لهم أي اعتبار مقابل الزيادات الموصوفة بالخيالية لفائدة موظفي قطاعات أخرى.