بدا الأمين العام للمجلس الوطني المستقل للأئمة وموظفي الشؤون الدينية والأوقاف، جمال غول متحسرا على أوضاع أئمة المساجد، ودعا إلى مراجعة القانون الأساسي والنظام التعويضي للإمام، مشيرا إلى وجود فرق شاسع في نظام التعويضات بين قطاع الشؤون الدينية والقطاعات الأخرى. وقال جمال غول في تصريح لصحيفة النصر الوطنية أن النظام التعويضي للإمام وموظفي قطاع الشؤون الدينية لابد أن يكون متساويا مع باقي القطاعات الأخرى التابعة للوظيف العمومي. ونقل المصدر ذاته عن الأمين العام للمجلس الوطني المستقل للأئمة الذي حصل على اعتماده من وزارة العمل والتشغيل أواخر سنة 2013، دعوته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى إشراك نقابته في مختلف القوانين التي ستصدر وتخص القطاع، خاصة وأن النقابة حسبه، على دراية واسعة بمشاكل القطاع، واصفا وضعية الأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف بالمزرية وحقوقهم بالمهضومة، مؤكدا بأن هذه النقابة جاءت للدفاع عن هذه الحقوق المادية والمعنوية. ومن أبرز مطالب الأئمة، مساعدتهم في الحصول على سكن محترم، حيث يقيم عدد غير قليل منهم في أقبية أو مقصورة ضيقة بالمساجد، وآخرون في بيوت قصديرية، وهم يناشدون الوزارة التكفل بهذا الملف، والعمل على تخصيص حصص سكنية للأئمة في إطار مختلف الصيّغ المعروفة للسكن.