أمهلت نقابات الأئمة المستقلة والمعتمدة، وزارة الشؤون الدينية الفرصة الأخيرة قبل اتخاذ أي خطوات تصعيدية، حيث تعول النقابات على اللقاء الذي سيجمعهم مع الأمين العام للوزارة من أجل التعجيل بتطبيق القانون الأساسي للأئمة وتسوية النظام التعويضي، كاشفة عن أن المفاوضات التي ستعقدها مع الوزارة الوصية ستكون الفرصة الأخيرة لتهدئة الأئمة الذين يعيشون حالة غليان بسبب التأخر في إنهاء ملف القانون الأساسي. وأكد حجيمي جلول في اتصال مع البلاد أن النقابة تريد هذه المرة قرارات جدية وتسعى إلى افتكاك محضر من محمد عيسى لتجسيد المطالب العالقة، لاسيما إعادة مراجعة شبكة الأجور والنظام التعويضي،لافتا إلى أن الوزير أطلق منذ مجيئه وعودا بتسوية هذا الملف، غير أنها لم تجسد بعد عام في أرض الواقع، مما يجعل الوزارة ملزمة بوضع آليات ميدانية لتسوية هذه المطالب. وقال "ننتظر وثيقة رسمية بعيدا عن الاستهلاك الإعلامي"، وأوضح المتحدث بأن هذا القرار من شأنه أن يطفئ حالة الغليان التي يعرفها القطاع في ظل تماطل الوزارة في تلبية مطالب الأئمة المهنية والاجتماعية، وأضاف المتحدث أنه يتعين على الحكومة الاستجابة للمقترحات التي قدمتها النقابة إلى مسؤولي القطاع لتحسين وضعية مستخدمي الشؤون الدينية والأوقاف شأنهم كباقي موظفي القطاعات الأخرى، لاسيما "أننا أعطينا الوقت الكافي"، محذرا من أن إطالة هذا الملف دون تسوية قد يجر إلى احتجاجات وقد تفقد النقابة التحكم في غضب الأئمة. وأكد حجيمي أن الظروف الحالية للأئمة تستدعي "الإسراع" في تحضير قانون خاص بالإمام رغم تغيبه فرصة الحوار لتحقيق المطالب. وينتظر أن يلتقي الأمين العام للوزارة أيضا جمال غول رئيس المجلس الوطني المستقل للأئمة الذي شدد في اتصال بÇالبلاد" على ضرورة تسوية مطالب النقابة أبرزها القانون الأساسي لموظفي القطاع الذي قال إن النقابة قد سجلت بشأنه 15 تحفظا مؤكدا أنه جاء مجحفا إلى جانب قانون النظام التعويضي. وأكد المتحدث أن نقابته ستدافع عن مطالبها مع الوصاية وتتمسك بها من أجل تحقيق انشغالات حوالي 40 في المائة من الأئمة الذين تدافع عنهم وتمثلهم النقابة من أجل إعادة طرح المطالب المهنية والاجتماعية التي يبقى مستخدمو القطاع يطالبون بالتكفل، ودعا إلى ضرورة إعادة كرامة الإمام وتحديد حمايته بنصوص قانونية تنظيمية واضحة خصوصا ما تعلق بإعادة النظر في شبكة الأجور والنظام التعويضي الذي لطالما دعت النقابة إلى ضرورة التغيير فيهما بما يسمح بتحسين وضعية موظفي الشؤون الدينية لاسيما أن أجورهم زهيدة مقارنة بقطاعات أخرى. وتعهد الوزير محمد عيسى بالعمل على ترقية النظام التعويضي للإمام بغرض الدفاع عن أصحاب المهنة وجعل التعويضات تتماشى مع مطالبهم وتصب في صالحهم وليس ضدهم. كما أكد أن القانون التوجيهي لن يكون قبل 2019 مع فتح نقاشات مع الجهات المعنية من أجل إثرائه.
