* المكتتبون ينددون بالرفع الفجائي للشطر الثاني عشية اختيار مواقعهم أعلن المدير العام للمؤسسة الوطنية للترقية العقارية، محمد بلهادي، أنه تم تحديد قيمة الشطر الثاني للسكن الترقوي العمومي ب100 مليون سنتيم، وأنه سيتم تسليم سكنات الترقوي العمومي في أواخر الثلاثي الأول من سنة 2016 بمعدل 3000 إلى 4000 وحدة سكنية. وقد أثار إعلان هذه القيمة سخطا كبيرا لدى المكتتبين الذين دعوا إلى مراجعتها. أوضح بلهادي، لدى نزوله ضيفا على ركن ”ضيف الصباح”، على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أن المكتتبين لن يتحصلوا على مفاتيح شققهم إلا بعد دفع الشطر الثاني كاملا، مضيفا أن الدولة اجتهدت لشراء الأراضي واستعادة الأوعية العقارية لبناء مساكن الترقوي العمومي. كما أكد بلهادي أنه سيتم فتح موقع على الأنترنت شهر أكتوبر الداخل من أجل تأكيد الطلبات من خلال كلمة السر الخاصّة بالمكتتبين الذين دفعوا الشطر الأول، ليتمكنوا من اختيار مواقعهم وبعدها سيتم إرسال أوامر بدفع الشطر الثاني، مضيفا أن ”الذي يدفع أولا يحصل على سكنه أولا”. من جهة أخرى أعلن ذات المسؤول أن نسبة الإنجار في الورشات تتراوح بين 20 و70 بالمائة، مطمئنا المكتتبين بأنهم سيستلمون سكناتهم في الموعد المحدد بأواخر الثلاثي الأول من سنة 2016. وفي المقابل عبر مكتتبو السكن الترقوي العمومي عن استيائهم من التصريحات والخرجات الأخيرة لمسؤولي المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي العمومي، وعلى رأسهم المدير العام الجديد للشركة، الذي أعلن عن ارتفاع في الأسعار المطبقة وقيمة الشطر الثاني. وعبر المكتتبون في الصيغة عبر التنسيقية الوطنية لمكتتبي السكن الترقوي العمومي عن تذمرهم واحتجاجهم على الوضعية التي آلوت إليها بسبب رفع قيمة الشطر الثاني من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، إضافة إلى رفع سعر المتر المربع للشقق من 80 ألف دينار المصرح بها من طرف المسؤولين وعلى رأسهم وزير السكن طوال سنتين إلى 95 ألف دينار دون تقديم مبررات أو تفسيرات لهذا التحول. وسببت تصريحات محمود بلهادي، صدمة لدى الكثير من المكتتبين الذين اعتبروها مفاجئة لهم قبل أيام من بدء عملية اختيار مواقع السكنات إلكترونيا عبر موقع خاص بالعملية ستطلقه الشركة عن قريب، وهو ما اعتبروه طريقة للي ذراع المكتتبين والضغط عليهم، خاصة وأن المكتتبين لا يعلمون شيئا عن المواقع المخصصة لهم، علما أنه تم نشر قائمة لمشاريع الترقوي العمومي أول أمس على الموقع الرسمي للشركة، لكن سرعان ما تم حذف القائمة لأسباب تبقى مجهولة. وجاء استياء المكتتبين من طريقة تعامل الوزارة والشركة الوطنية للترقية العمومية معهم، في ظل غياب المعلومات الخاصة بالصيغة وعن حقيقة تقدم الأشغال والمشاريع واكتفاء المسؤولين فقط بالحديث عن الصيغة وعن طريقة الاستفادة منها، عوض الرد على مطالبهم التي رفعوها والتي تركزت في مراجعة سعر المتر المربع إلى أقل من 80 ألف دينار بشكل يسمح لهم باقتنائها دون التأثير على قدراتهم الشرائية، تمكينهم من قروض دون فوائد أو اعتماد طريقة البيع بالتقسيط لتسديد ثمن السكنات دون المرور على البنك أو على القرض البنكي لتسديد الثمن. وصرح ممثلو التنسيقة في بيان لهم بأن قدراتهم الشرائية تغيرت مع تغير الواقع الاقتصادي ومع التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، حيث تراجعت القدرة الشرائية لحوالي 30 بالمائة، حسب تصريحات الخبراء الاقتصاديين، إذ أن القيمة التجارية لمبلغ 10800 دينار وهو الحد الأدنى للاستفادة من الصيغة التي كانت سنة 2013 تاريخ إطلاق الصيغة وبدء التسجيل فيها ليست نفسها الآن بعد تدهور القدرة الشرائية.
