* وجود خسائر بالملايير بسبب إهمال المنتخبين للممتلكات أكد والي قسنطينة أن الانسداد القائم في المجلس الشعبي البلدي، لن يستمر لوقت أطول وسيتم اتخاذ إجراءات لم يذكرها، باعتبار أنه سيصب جل اهتمامه وأولياته في الفترة المقبلة للمجلس من أجل تحريك مسار التنمية المعطل. قال حسين واضح، خلال مراسيم تنصيبه لرئيس دائرة قسنطينة الجديد، في غياب رئيس المجلس الشعبي البلدي سيف الدين ريحاني الخميس المنصرم، أن التنمية بالبلدية شبه متوقفة ولم يستهلك من المبلغ المالي سوى جزء بسيط بينما تغرق المدينة في مشاكل بدائية ولا توفر أدنى المتطلبات لسكانها، في وقت تمتلك مؤهلات وإمكانيات مالية من شأنها أن تجعلها على رأس أفضل البلديات في العالم، على حد تعبيره. وخرج الوالي عن صمته ليكشف أن مصالحه تحوز على تقارير مؤكدة تفيد بوجود عدد معتبر من عمال بلدية قسنطينة يتقاضون أجورا شهرية منذ سنوات دون أن يلتحقوا بمناصب عملهم، بالإضافة إلى آخرين يقطنون خارج الولاية، مهددا بفتح تحقيق أمني في حال عدم تطهير قوائم الموظفين قبل نهاية السنة، مشيرا إلى وجود خسائر مادية بالملايير جراء إهمال المنتخبين للممتلكات، مهددابفتح تحقيق أمني في ما أسماها التجاوزات الحاصلة في البلدية، حيث أكد وجود العديد من الموظفين من ضمنهم من يقطن خارج تراب الولاية، يتلقون رواتب شهرية دون التحاقهم بمناصب عملهم، واصفا ما يحدث بغير المقبول، مشددا على المنتخبين بضرورة تطهير قوائم موظفي البلدية الذين يصل عددهم على الورق إلى أزيد من 4 آلاف قبل اتخاذ إجراءات ردعية قبل نهاية السنة الجارية، معيبا على ”المير” والمنتخبين عدم حضورهم إلى المراسيم على الرغم من توجيه الدعوة إليهم، على حد قوله. كما ذكر الوالي أن البلدية لم تقدم طيلة السنة الماضية والحالية أي ملف تقني ومالي لتسجيل مشاريع تنموية جديدة، ليعلق قائلا:”انتهى وقت الإعتماد على الولاية ومن يعرقل مسار التنمية سوف نعرقله”. واتهم واضح المنتخبين بإهمال الممتلكات وما تدره من مداخيل مالية، حيث أكد أنه من مجمل 15 مليار سنتيم كانت من المفروض أن تستفيد منها خزينة البلدية كعائدات كراء للممتلكات، لم تتجاوز المداخيل - حسبه - ملياري سنتيم، وهو ما وقف عليه مفتش من وزارة الداخلية خلال الآونة الأخيرة. ويبدو واضحا أن صراع والي قسنطينة ورئيس بلديتها الذي عرف مسلسله عدة حلقات وتبادل للاتهامات منذ انطلاق فعاليات قسنطينة عاصمة للثقافة العربية، بدأ يخرج أسراره وأن الأيام القليلة المقبلة قد تكشف المستور وتؤجج أكثر الصراع، الذي قد ينتهي بتدخل وزارة الداخلية والجماعات المحلية لوضع حد لإنسداد بالمجلس كان بارزا منذ ولوج ريحاني مقر ثالث أكبر بلديات القطر، خاصة مع وجود معارضة شرسة لأزيد من 10 منتخبين أبانوا أنهم معارضين أقوياء وأخرجوا عدة ملفات أحرجت ”المير” ووصلت قضايا حد العدالة. فهل ستكون خرجة الوالي هذه بمثابة بلوغ السيل الزبى ووصول السكين إلى العظم ومن ثم إنهاء مشكل قد لا يكون سعيدا للمير وحتى لبعض موظفي البلدية؟.