يبدو أن لعنة الفضائح ستظل تلاحق مجالس بلديات عنابة، فبعد فضيحة مير البوني الذي تم ضبطه متلبسا بالرشوة ومتورطا في قضايا الفساد ونهب المال العام، كشف تحقيق لفصيلة الأبحاث والتحريات لمصلحة الدرك الوطني بعنابة شمل بلدية سرايدي ومن خلال التحريات الأولى ثغرات مالية وعقد صفقات مشبوهة وتلاعب بمحررات محاسبية تسببت في تبديد الملايير. تحرك المصالح الأمنية جاء على خلفية الشكوى الموجهة من طرف موظفين بالبلدية، من بينهم أمين الخزينة، التي تفيد بحقائق ووقائع ملموسة تؤكد وجود بعض التجاوزات الخطيرة بهذه البلدية التي تعيش على وقع الخلافات والانسداد بين المنتخبين. وحسب مصادر موثوقة من بلدية سرايدي فإن التحقيق شمل ملف الأرشيف الذي تم إهماله وكذلك إعادة التحري في الأموال التي تم إنفاقها خلال العهدة الانتخابية الحالية، بالإضافة إلى سوء التسيير المالي للبلدية على ضوء الملاحظات المسجلة من قبل مجلس المحاسبة. وفي سياق متصل فإن أوضاع التنمية بالمنطقة شبه منعدمة رغم أن سرايدي تتوفر على موارد وإمكانيات هائلة من شأنها أن تحولها إلى قطب سياحي واقتصادي بالولاية، إلى جانب ارتفاع نسبه البطالة إلى 65٪ وهو الأمر الذي أثار غليانا وسط الشباب خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى احتجاجات السكان على قائمة السكنات. وتجدر الإشارة إلى أنه خلال اتصالنا برئيس البلدية أكد لنا أن مصالح الدرك الوطني فتحت تحقيقا معمقا في البلدية لكنه لم يكشف لنا عن ملابسات القضية.