أرقام مخيفة في أضخم عملية ترحيل و4350 شقة تحت الطاولة بالعاصمة

117 طعن في ظرف 48 ساعة ب"إمبراطورية الرملي"

* التصريح الكاذب للمرحلين يخلط حسابات الولاية ويضع إحصائيات ”الراحلة ”على المحك
* الولاية تلجأ لسياسة ”الوعود” لإعادة العائلات النازحة لولاياتها الأصلية
أوضحت التحليلات الأخيرة أن ما يقارب 4350 شقة شاغرة من أصل 8 آلاف تم الإعلان عنها، والتي يتم استغلالها على مدار طول شهر أكتوبر الجاري، في حين تتحدث الأرقام عن إقصاء حوالي 1500 عائلة ب”إمبراطورية الرملي”، وإذا قورنت بالرد على الطعون المودعة فإنها أقل بكثير عدد الشقق الشاغرة، ما يدفع للتساؤل عن وجهت هاته الشقق؟ وما السر في التصريح بها حاليا؟.
تشير الإحصائيات الأخيرة الصادرة عن بيت الولاية في إطار مخطط الترحيل الخاص بالعملية ال 20 إلى توزيع ما يقارب 8000 شقة متوزعة عبر الحيين الجديدين بولايتي البليدة وبومرداس على مدار طيلة الشهر الجاري، وهو ما سيسمح بالقضاء على أكبر النقاط السوداء، بما فيها حي الرملي، التي تتم على أربعة مراحل مدروسة للتحكم بها وكذا ضمان السيرورة العادية لها، مثل 19 عملية مرت منذ الفاتح جوان من السنة الفارطة.
وتثير الأرقام بالبيان الصحفي الذي تحوز ”الفجر” على نسخة منه، الكثير من التساؤلات نظرا لعدم تطابقها والإحصائيات المقدمة، حيث أكدت عن توزيع 8000 شقة، منها 2501 لحي الرملي و1149 شقة ما بين 06 بلديات 490 شقة بمنبع الماء و461 بحي الباخرة المحطمة و30 عائلة بحي لالة فاطمة نسومر وحوالي 22 عائلة بمواقع التجهيزات العمومية و146 بإقامة الدولة، وبهذا 3650 شقة بصفة إجمالية.
4350 شقة شاغرة في العملية ال 20 تثير التساؤل
وبعملية حسابية بسيطة إذا أنقصنا 8000 شقة من أصل 3650 شقة، فإن النتيجة تبين ما يقارب 4350 شقة تبقى شاغرة من العملية ال20، وهو ما يدفع إلى التساؤل حول توجيهها للطعون المودعة كلها أم يتم الاحتفاظ بها وتوجيهها على حساب المحسوبية. وإن كانت الولاية تطمح إلى الاحتفاظ بهذه الشقق للعمليات المقبلة لماذا كشفت عنها حاليا بدلا من تقديمها خلال العمليات المقبلة، ثم إن كانت حقا تطمح لاستغلالها في الرد على الطعون التي يتم إيداعها بصفة يومية، فإن 1500 طعن بحي الرملي لوحده مقابل ما يقارب 100 أو 200 طعن بالأحياء المتواجدة ب 06 بلديات السالفة الذكر، فأين ستوجه الكمية الهائلة منها؟ خاصة أن الجهات المعنية أخضعت العملية المسبقة التي أسمتها ب”المستعجلة” والبسيطة للعملية ال 20، والتي تمت نظرا لطابعها الاستعجالي، والتي تخص ما يقارب 146 عائلة منها 137 عائلة من موقع الحي القصديري الواقع بالمحيط الأمني لإقامة الدولة ببلدية بزرالدة و09 عائلات من العمارة التي آلت للانهيار الجزئي، والواقعة ب 39 شارع العقيد بوڤرة ببلدية الأبيار.
117 طعن في ظرف 48 ساعة
أحصت المصالح الولائية 117 طعن باللجنة الخاصة بمكاتب التحقيق في بلدية جسر قسنطينة، بهدف تسهيل عملية الإجراءات الخاصة بها، منذ أول يوم من عملية الترحيل التي باشرتها الجهات المعنية، والمتعلقة بالقسم ”ج” الذي ضم 432 عائلة بحي الرملي فقط، فيما بلغت نسبة الطعون على مستوى مكتب ديوان الترقية والتسيير العقاري التابع للحي السكني الجديد 3555 مسكن بسيدي حامد أو المدينة الجديدة ببلدية مفتاح بولاية البليدة خلال 12 ساعة الأولى ما يقارب 15 طعن. وبهذا تبلع عدد الطعون في المرحلة الأولى من المخطط الولائي الذي انتهجته مصالح زوخ ما يقارب 168 طعن، والعدد مرشح للارتفاع في ظل تواصل عملية طيلة الشهر الجاري.
467 قضية بتهمة التصريح الكاذب ب”إمبراطورية الرملي”
وللحد من التلاعبات ومحاولات التحايل التي تم اكتشافها من قبل الأشخاص المتحايلين على القانون لنيل شقق اجتماعية، فقد توصلت اللجنة الولائية إلى تسجيل 467 قضية بحي الرملي لوحده، ليرتفع بذلك عدد القضايا بعد التحقيقات المكثفة إلى أزيد من 800 قضية أمام الجهات القضائية المختصة والمتعلقة بتهمة التصريح الكاذب، ناهيك عن عمليات التمحيص والتدقيق التي تقوم بها اللجنة الولائية بملفات المستفيدين الذين مرت ملفاتهم بطرق ملتوية..
استرجاع 30 شقة خلال العملية ال19
أكد مدير السكن لولاية الجزائر العاصمة، إسماعيل لومي، ل”الفجر”، أن عملية الترحيل هذه سجلت فيها الكثير من التلاعبات بطرق غير قانونية، ويتعلق الأمر بالكشف عن 30 شقة مسترجعة من قبل عائلات تم إسكانها بها خلال 19 عملية، مضيفا أن الإستراتيجية هاته سيتم اتباعها خلال عمليات الترحيل المقبلة، سواء ما تعلق الأمر بإزاحة اكبر النقاط السوداء من أحياء العبور أو ما تعلق بالسكنات الهشة ومواقع التجهيزات العمومية أو المستعجلة، والمتعلقة بالعمارات الآيلة للانهيار الجزئي أوالكلي والأقبية والأسطح استكمالا لاستراتيجية القضاء على أزمة السكن من جهة واسترجاع وجه العاصمة من جهة أخرى.
5499 عائلة من 05 بلديات توجه لموقعي سيدي حماد وسي مصطفى
تتواصل عملية الترحيل على مدار الأسبوع، بالموازاة مع مخطط الترحيل الذي تتبعه مصالح زوخ والخاص بحي الرملي، فقد تمت برمجة 5499 عائلة سترحل ما بين الموقعين الجديدين سدي حماد ببلدية مفتاح وسي مصطفي بولاية بومرداس، حيت برمجت 490 عائلة من موقع ”منبع الماء” سابقا ببومعطي الواقع ببلدية بوروبة، وحوالي 461 عائلة من موقع الحي القصديري ”الباخرة المحطمة” ببرج الكيفان، وحوالي 30 عائلة من حي لالة فاطمة نسومر ببلدية الدار البيضاء، ناهيك عن 22 عائلة تشغل مواقع التجهيزات العمومية، 19 عائلة منها من موقع نفطال بالخروبة في بلدية المقرية، و03 عائلات من موقع سوڤرال بالخروبة، ناهيك عن العمليات المستعجلة التي مست 146 عائلة، منها 137 عائلة من الموقع الحي القصديري الواقع بالمحيط الأمني لإقامة الدولة ببلدية زرالدة، والتي تمت إعادة إسكانها في شهر أوت الفارط، و09 عائلات من العمارة التي آلت للانهيار جزئيا الواقعة ب 39 شارع العقيد بوڤرة ببلدية الأبيار في شهر جويلية الفارط من السنة الجارية.
63 هكتارا مسترجعا خلال العملية ال 20
سمحت عملية الترحيل المتواصلة على مدار شهر أكتوبر الجاري، استرجاع وعاء عقاري هام قدرت مساحته الإجمالية بأزيد من 63 هكتارا حسب الدراسة الأولية، بعد استكمال نسبة المرحلين بالأحياء السالفة الذكر، حيث يتم استرجاع 50 هكتارا من موقع الرملي ببلدية جسر قسنطينة لوحده، فيما سيتم استرجاع 06 هكتارات من موقع منبع المياه ببلدية بوروبة، وحوالي 05 هكتارات كاملة بموقع حي الباخرة المحطمة ببلدية برج الكيفان، وهكتارين من موقع إقامة الدولة بزرالدة. وبهذا ستسمح جل هذه الأوعية العقارية المسترجعة باستكمال المشاريع التي تم الانطلاق فيها، سواء ما تعلق بقطاع الموارد المائية أو النقل وحتى التحسين الحضري بعاصمة البلاد بعد إزاحة كم هائل من النقاط السوداء المتعلقة بأحياء العبور التي عمرت لاكثر من 20 سنة، منها ما تم تشييدها بعد الاستقلال مباشرة ومنها سنوات التسعينيات.
سياسة الترغيب لإعادة العائلات النازحة إلى ولاياتها الأصلية
تطبيقا للإستراتيجية الحكومية الهادفة للقضاء على أزمة السكن في غضون 2018 بكافة الصيغ السكنية التي تم انتهاجها، منها الصيغة الاجتماعية التي تخص أحياء العبور المنتشرة على مستوى عاصمة البلاد، والتي شوهت المنظر العام لها بالرغم من المشاريع الضخمة التي تسعى الحكومة لتطبيقها بهدف نيل لقب عاصمة بمقاييس الدول المتقدمة..
وتطبيقا للسياسة الحكومية التي تنتهجها ولاية الجزائر، والتي تدخل في إطار عمليات الترحيل إجبار جل العائلات النازحة سنوات التسعينيات إلى ولاياتها الأصلية بطريقة غير مباشرة بعد عمليات الاستفادة من شقق الكرامة، سواء بمنحهم إياها نظرا لعدم استفادتهم من أي إعانة من الدولة أو بفضحهم عن طريق استفادتهم المسبقة أو حيازتهم على عقارات أوملكية من الدولة سنوات مضت، والتي سمحت لهم ببيعها أوتركها على حالها هروبا من الموت، خاصة أن الظروف الأمنية الحالية تشهد استقرارا كاملا يسمح بعودة هؤلاء النازحين عن طريق اللجوء لسياسة ”الترغيب” من خلال طرح الكثير من المشاريع ”المغرية”، مثل مشروع دمج الأرياف بالمدن وتشييد سكنات ريفية، إلى جانب الإعانات المالية للمشاريع الفلاحية التي تشجع على خدمة الأراضي بدل تطليقها الكلي والتعود على العيش بالمدينة ببيت قصديري.
وإذا عدنا إلى الإحصائيات الأخيرة خلال 19 عملية، فإن ولاية الجزائر العاصمة سمحت بإعادة إسكان حوالي 23 ألف عائلة منذ شهر جوان الفارط مقابل إقصاء أكثر من 3000 عائلة، والتي ستعود بطريقة غير مباشرة إلى ولاياتها الأصلية، دون الحديث عن تشييد عديد من الأحياء السكنية الجديدة خارج عاصمة البلاد لمختلف الصيغ السكنية، ويتعلق الأمر بالولايات الوسطى بومرداس والبليدة وتيبازة نظرا لغياب الأوعية العقارية، إلا أن المسترجعة منها تطمح مصالح زوخ لاستغلالها في مشاريع كبرى خارج إطار المشاريع السكنية، منها المساحات الخضراء وحدائق عمومية وفنادق ومراكز تجارية كبرى.