25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام يتجه للضمان الاجتماعي

خاصة بقطاعات التربية الصحة والتضامن الوطني

علم لدى وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي أن حوالي 25 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مخصصة لنظام الحماية الاجتماعية في الجزائر.
وأوضح المدير العام للضمان الاجتماعي بالوزارة جواد بوركايب في تصريح للصحافة على هامش ندوة إقليمية حول التعاون جنوب-جنوب أن ”الجزائر تخصص حوالي 25 بالمائة من ناتجها الداخلي الخام للنظام العام للحماية الاجتماعية منها التحويلات الاجتماعية الموجهة خاصة للضمان الاجتماعي والصحة والنظام التربوي والتضامن الوطني ومختلف المساعدات”. ويضاف الضمان الاجتماعي في الجزائر إلى الآليات الأخرى التي تشكل النظام العام للحماية الاجتماعية التي يستفيد منها السكان الجزائيين على غرار التربية والصحة والتضامن الوطني وآليات حماية الفئات الخاصة من خلال التحويلات الاجتماعية حسبما أضاف بوركايب. وذكر بوركايب من جهة أخرى بالمشروع الجديد للمرسوم الموجه لفروع الضمان الاجتماعي للعمال غير الإجراء الذي ”سيكيف” نظام هذه الفئات من المؤمنين قصد تحسين خدمات وأنظمة التصريحات ودفع الاشتراكات.
ومن جهة أخرى أشار إلى نظام الضمان الاجتماعي الذي يضم حوالي 7 ملايين مشترك في نظام الإجراء و600.000 آخرين في نظام العمال غير الأجراء بالإضافة إلى المشتركين غير الأجراء الذين لديهم مستحقات إشتراك. وفي هذا السياق ذكر نفس المسؤول أن إجراءات قانون المالية التكميلي 2015 في مجال الضمان الاجتماعي، تمنح تسهيلات للمدينين قصد تشجيعهم على تطهير وضعيتهم تجاه هيئات الضمان الاجتماعي في مجال دفع الاشتراكات.