ستنطق اليوم محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، بالحكم في قضية مخالفة الأحكام المتعلقة بالبناء والتعمير والتعدي على الملكية العقارية، وكذا الاستفادة من تأثير الأعوان العمومية والمشاركة في الجرم مع إبرام عقود بطريقة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، القضية الحالية توبع فيها مديران سابقان بالشؤون الدينية لولاية الجزائر وهما كل من موسى عبد اللاوي وميسعدي لزهاري إلى جانب رجل أعمال معروف ”س.ح” وشقيقه. هذه القضية التي انطلقت بناء على رسالة مجهولة في سنة 2012 بعدما تبين وجود عدة تجاوزات عقب منح صفقات ترميمية وتشييد بداية جديدة على أرض وقفية وهذا على مستوى منطقة بئر مراد رايس وتحديدا بمنطقة ”لاكونكورد”، دون الحصول على رخصة من مصالح بلدية بئر مراد رايس بالعاصمة، كما تبين من خلال التحريات الأمنية أن مدير الشؤون الدينية الأسبق قد وافق على طلب ترميم البناية الوقفية بنفس تاريخ إيداع الطلب من قبل رجل الأعمال المعروف ”س.ح”. وخلال جلسة المحاكمة أنكر المدير السابق للشؤون الدينية والأوقاف لولاية العاصمة ما نسب إليه من جرم، حيث جاء في معرض تصريحاته أن هذه التجاوزات كانت بتاريخ سابق لتاريخ توليه منصب مدير، موجها أصابع الاتهام للمدير الأسبق. وتبين من خلال جلسة المحاكمة أن مجلس الدولة أصدر أمرين الأول يتعلق بهدم البناية والثاني يتعلق بوقف الأشغال، كما أكد باقي المتهمين عدم تعديهم على القطعة الأرضية الوقفية مؤكدين أنهم أبرموا عقدا صحيحا مع مدير الشؤون الدينية، حيث طالبت بلدية بئر مراد رايس بتعويض قدره 500 ألف دج، في حين طالب الوكيل القضائي بتعويض مالي بقيمة 1 مليون دج، وتحت ضوء ما دار في الجلسة العلنية من أقوال التمس وكيل الجمهورية بمحكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، تسليط عقوبة سنتين حبسا نافذا و100 ألف دج غرامة نافذة في حق كل واحد من المتهمين.