انتقد الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ”الأنباف” التماطل غير المبرر من طرف الحكومة والتأخر الكبير في التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الموقع من طرف رئيس الجمهورية، مؤكدا أنه يأتي هذا بالرغم من إلحاحهم المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية. وقال المستشار الإعلامي على مستوى الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عمراوي مسعود، أنه ”رغم شرح المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمتها رقم 21 المؤرخة في 12 نوفمبر 2015 المتضمنة المعادلة الإدارية لشهادتي الدراسات الجامعية التطبيقية، وتقني سامي من أجل المشاركة في مسابقات التوظيف لرتبة مشرف التربية، فيظهر جليا أن المرسوم الرئاسي 07-304 المتعلق بالشبكة الاستدلالية للأجور مازال ساري المفعول رغم صدور المرسوم الرئاسي 14-266 المتمم والمعدل للمرسوم السالف الذكر مما يجعلنا نتساءل إلى متى يبقى المرسوم الرئاسي الحديث طي الأدراج دون أي تجسيد”. وأضاف في ذات السياق المتحدث ”أن ما يحدث يأتي رغم صدوره في الجريدة الرسمية بتاريخ 1 أكتوبر 2014 أي بمرور سنة و47 يوما، متسائلا ”عن أسباب هذا التماطل غير المبرر من طرف الحكومة والتأخر الكبير في التجسيد الفعلي وتطبيق المرسوم الرئاسي 14-266 الموقع من طرف رئيس الجمهورية بالرغم من إلحاحنا المتكرر في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية”. وللإشارة فقد أعطت مديرة الوظيف العمومي ترخيص لوزارة التربية الوطنية من أجل إمكان شهادة تقني سامي جميع التخصصات المشاركة في مسابقة مشرفي التربية، وهذا عبر إرسالية بخصوص معادلة شهادة تقني سامي لشهادة ديبلوم دراسات جامعية تطبيقية فيما يخص المسابقة الخارجية التي سوف تجرى يوم 3 ديسمبر 2015. ويأتي هذا بعد أن تلقت مصالح مديريات التربية عبر الوطن باستمرار عدة استفسارات حول امكانية ترشح حاملي شهادة تقني سامي بمختلف تخصصاتها في مسابقة التوظيف في رتبة مشرف التربية المنظمة من طرف مصالح وزارة التربية، حيث أوضحت مديرية الوظيف العمومي في إرسالية لها ”ردا على ذلك أنه لا مانع من مشاركة حاملي شهادة تقني سامي ”جميع التخصصات” في مسابقات الالتحاق بذات الرتبة في إطار أحكام المادة 29 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في 29 ماي 2012 المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي 08/315 المؤرخ في 11 أكتوبر 2008 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية وكذا القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 أفريل 2015 المعدل والمتمم للقرارا الوزاري المشترك المؤرخ في 7 أفريل 2014 المحدد لقائمة المؤهلات والشهادات المطلوبة للتوظيف والترقية في بعض الرتب الخاصة بالتربية الوطنية”.