وجه الفرع النقابي المؤقت للنقابة الجزائرية لشبه الطبي بالصبحة، رسالة إلى وزير الصحة، عبد المالك بوضياف، يكشف فيها عن المشاكل التي يعاني منها القطاع الصحي بولاية الشلف، داعيا إلى فتح تحقيق عاجل للنظر في الموضوع. وحسب بيان للفرع النقابي فإن مؤسسة الصحة الجوارية بالصبحة تعاني من عدة خروقات ونقائص، وهو ما جاء في محتوى البيان ”نتأسف كثيرا عن الوضع المزري السائد داخل المؤسسة العمومية الاستشفائية بالصبحة بولاية الشلف، من سوء التسيير واللامبالاة وغياب التنظيم والفوضى السائدة من مسؤولي المؤسسة. وإزاء تجاهل الإدارة لمعظم المطالب التي نرفعها إلى سيادتكم والتي ظلت تتماطل في حل مختلف المشاكل المتراكمة بالمؤسسة والتي تكررت في عدة مناسبات، إلا أنه للأسف لازالت هذه المشاكل تؤرق كثيرا مستخدمي شبه الطبي داخل المؤسسة والمواطن بصفة عامة، حيث تم تسجيل العديد من النقاط تجاهلتها الجهة المعنية، خاصة منها: أولا: انعدام النظافة في جميع المصالح والأقسام الصحية للمستشفى أثرت بشكل كبير على السير الحسن لمستخدمي شبه الطبي والعمال كافة، وخاصة المرضى الذين أصبحوا يعانون من انتشار الأوساخ المرمية وكثرة الحشرات والبعوض والفئران وغيرها المنتشرة في جميع أنحاء القاعات والأروقة بشكل عادي دون مراعاة تأثيرها على صحة المريض. ثانيا: لقد قام مدير المؤسسة باقتناء جهاز الجراحة بالمنظار في العام الماضي بمبلغ مالي معتبر كي يستفيد منه المرضى ومن أجل تسهيل العمليات الجراحية على المريض، ولكن للأسف لم يقدم هذا الجهاز أي خدمة ولم يستفد منه إلا حوالي ثمانية أو عشرة مرضى فقط وبعدها تم ركنه إلى زاوية وتمت تغطيته بغطاء بلاستيكي، ولكن بعد مرور مدة من الزمن قام فريق طبي من أجل استعماله وبتفقده ظهر أن الجهاز عاطل ونحن نتساءل عن أسباب العطب بما أن الجهاز حديث الاقتناء. وهنا تدخلت الإدارة من أجل صيانته وهو لايزال تحت رعاية المدة الزمنية المضمونة. ولكن الجهة الوصية عن الصيانة تدعي بأن الجهاز تم إصلاحه بمبلغ مالي مقدر بحوالي 18 مليون سنتيم. ولكن لحد كتابة هذا الأسطر لازال الجهاز عاطلا ولم يقدم أي خدمة ولم يستفد منه المرضى. ترى لماذا تم اقتناء هذا الجهاز بأموال باهظة ليركن في زاوية يتآكل بالغبار. والإدارة لازالت تهدر وتنهب الأموال وتدعي أنها تحسن التسيير والمؤسسة بلا حسيب ولا رقيب. ثالثا: غياب الأطباء المختصين في التخدير والإنعاش في المؤسسة أرهق كثيرا المرضى الذين تعذر عليهم إجراء العمليات الجراحية، وحتى أعوان التخدير والإنعاش أصبحوا يعانون من صعوبة المهمة وتحمل المسؤولية في غياب الحماية من الإدارة وتهرب المسؤولين من تحمل المسؤولية والبحث عن أطباء مختصين في هذا الشأن لتسهيل المهمة على المستخدم والمريض كما هو معمول به في جميع المؤسسات الاستشفائية. ورغم إلحاحنا بهذا الطلب حتى على مستوى مديرية الصحة والسكان، إلا أن هذه الجهات لم تحرك ساكنا وبقيت تقدم وعودا لا أساس لها من الصحة وتركت هذه الشريحة تتخبط وحدها في ممارسة هذا النشاط والمتابعات القضائية دون أدنى حماية أو تحرك أي جهة وصية. وقد طالب الفرع النقابي بفتح تحقيق جدي لتقصي الحقائق وللوقوف على حقيقة مثل هذا التعامل المنافي لمجهوداتكم المكثفة لإصلاح المنظومة الصحية وإعطائها النفس الجديد المنشود في دولة الحق والقانون”.