أفادت مصادر عليمة ل”الفجر” أن لجنة تحقيق من قبل المديرية العامة للجمارك، ستحل بولاية عنابة، من أجل متابعة ملف التجاوزات الخطيرة التي يشهدها ميناء الولاية، على خلفية توقيف عديد الحاويات التي خرجت بشكل غير قانوني بعضها محملة بكميات هامة من حبوب الفياغرا المحظور استيرادها. كما كشفت مصادر ”الفجر” أن مدير الموارد البشرية مرفوقا بالمفتش العام للجمارك سيقفان على صحة التقرير الأسود الذي كان قد أعده بعض إطارات الجهاز الجمركي خلال زيارة قاموا بها للمديرية العامة، طالبوا من خلاله بوضع حد لتفشي الفساد الذي سمح بارتكاب تجاوزات من قبل بعض العناصر غير المسؤولة، التي قد تكون تورطت في عمليات مغادرة غير قانونية لحاويات سلع لمستورد ينحدر من دائرة عين فكرون بولاية أم البواقي، كان محل تحقيق قبل 6 أشهر بخصوص حجز 5 حاويات قطع غيار، وبعدها حاويات مفرقعات، ليتم وللمرة الثالثة على التوالي حجز 3 حاويات تخص نفس المستورد، محملة بكميات من المواد الصيدلانية من بينها كميات هامة من الفياغرا تم التصريح على أنها ألبسة، بالحظيرة اللوجيستية بحي جوانو، من قبل مصالح الشرطة المكونة من طرف رئيس الفرقة الاقتصادية رفقة 10 أعوان من الدائرة الحضرية لحي سيدي سالم، على خلفية بلاغ من جهة مجهولة، كان قد أفاد بتواجد كميات من الحبوب المهلوسة بال5 حاويات سالفة الذكر. وتجدر الإشارة إلى أن تجاوزات سابقة قام بها هذا المستورد كانت سببا في التوقيف التحفظي ل3 إطارات جمركية، في الوقت الذي يواصل فيه المعني نشاطه المشبوه، حيث أكدت مصادر ”الفجر” أنه نقله من ميناء سكيكدة إلى ميناء عنابة. وعلى ضوء هذه الوقائع وغيرها من الفضائح التي هزت هذا الأخير منذ 3 سنوات متعاقبة، ينتظر أن يكون للجنة التحقيق دور فعال في إرجاع الأمور إلى نصابها، أو على الأقل وضع حد للعديد من التجاوزات الخطيرة التي تتكرر دائما بموانئ الجزائر بشكل عام وميناء عنابة بشكل خاص.