بن يونس: "الحكومة والمعارضة أخطأتا بخصوص قانون المالية ل2016"

قال إنه لم ير أبدا بلدا تثار النقاشات حول جهازه الاستخباراتي

قال الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، إن جميع المسؤولين، أيا كان وضعهم، سواء مدنيين أو عسكريين، يجب أن يمتنعوا عن التعليق على قرارات المحاكم، وذلك ردا على رسالة الجنرال توفيق المثيرة للجدل. ورفض بن يونس، في حوار مع ”كل شيء عن الجزائر”، التعليق على مضمون رسالة الفريق مدين، واكتفى بالقول ”لست في موضع أفكاره لمعرفة ما يقصد من خلال هذه الرسالة، كما لم أر أبدا بلدا تثار النقاشات حول جهازه الاستخباراتي”، داعيا إلى تجنب مثل هذا الجدل خصوصا عندما ”نواجه أزمة مالية خطيرة كما قال الرئيس، ونحن في بيئة إقليمية غير مستقرة تماما”، وفق قوله.
وأبرز زعيم الحركة الشعبية الجزائرية، أن الجزائر تجاوزت مرحلة الحديث عن الدولة المدنية، والمعركة الحقيقية التي تعيشها حاليا بين الدولة المدنية والدولة الدينية، مشيرا إلى قول الرئيس إنه لا يريد أن يكون ثلاثة أرباع رئيس، وقال إنه ”أعتقد أنه كان يعرف ما كان يتحدث”. واعترض المتحدث على حديث مجموعة ”19-4”، حين قالت أن الرئيس غير قادر على الحكم، وأوضح أنه ”أكلمهم أخويا أنهم مخطئون وأنه هو من يدير شؤون البلاد”.
في المقابل، توجه الوزير السابق باللوم في تمرير قانون المالية بالبرلمان، على المعارضة والحكومة على حد سواء، ”فكلاهما أخطأتا، إذ حاولت المعارضة البرلمانية في جعل النقاش يخرج مرة أخرى إلى الشارع، أما الحكومة فإن النقاش حول القانون لا يقتصر فقط داخل البرلمان، بل تحتاج الحكومة لشرح هذا القانون للرأي العام المحلي”، وتابع بأنه ”يجب على الحكومة أن توضح وبشكل علني الخيارات التي قدمتها”.
وبخصوص الوضعية الاقتصادية للبلاد، قال بن يونس إنه ”لدينا من 4 إلى 5 سنوات كهامش للمناورة، يمكن أن نستمر في السياسة الاجتماعية من دون مشاكل، ولكن إذا بقي سعر النفط منخفضا، يمكننا مواجهة مشاكل حقيقية”، وواصل بأن ”هذا هو السبب في أننا بحاجة إلى بدء إجراء إصلاحات الآن، وإجراء نقاش اقتصادي حقيقي، وعلى الأقل إجماع وطني للحفاظ على الجزائر”. وفيما يخص تنقيح الدستور الذي تأجل أكثر من مرة، يعتقد الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية أنها مسألة أسابيع، ”ففي أول نوفمبر، قال الرئيس إن التعديل وشيك، وأعلن أيضا عن أمر مهم جدا من وجهة نظره، وهو إنشاء لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات، وهو أحد المطالب الرئيسية للمعارضة”.