الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس لقناة "البلاد" زمن الوصول إلى قصر المرادية بالدبابة انتهى

بوتفليقة ديمقراطي وليس دكتاتوري .. ومن حق الڤايد صالح الحديث في السياسة
اعتبر الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية، عمارة بن يونس، مطالبة تنسيقية المعارضة بتنظيم انتخابات رئاسية مسبقة بمثابة "محاولة إقحام الجيش في المعترك السياسي"، وهي "دعوة للجيش للانقلاب ضد الرئيس"، مشيرا إلى أن المعارضة السياسية هي التي "تعيش أزمة وأزمة خطيرة جدا"، نافيا أن ينطبق ذلك على الجزائر. وأضاف بن يونس في حوار مطول لقناة "البلاد" أن "مطلب تطبيق المادة 88 من الدستور قانوني ودستوري!"، غير أنه عارضه. وقال إن "قايد صالح إن تحدث في السياسية فمن حقه باعتباره نائب وزير الدفاع الوطني، ورجلا سياسيا".
حوار: أنس جمعة/ عبد الله ندور
كيف ترى المشهد السياسي مع ظهور العديد من المبادرات مؤخرا؟
هذا يدل على صحة الممارسة الديمقراطية، رغم ما تقوله بعض المعارضة من إغلاق وقمع المجال السياسي في الجزائر، غير أن هذه المبادرات دليل على حراك سياسي مهم، وكل تيار له مواقفه واقتراحاته.
تنسيقية الحريات طالبت مؤخرا برئاسيات مسبقة، ما تعليقكم على ذلك؟
الرئاسيات المسبقة التي طالبت بها جماعة زرالدة لها تاريخ، هذه المجموعة بدأت بمحاولة منع بوتفليقة من الترشح للرئاسيات، ثم طالبت بتدخل الجيش، وبعدها حاولوا الذهاب إلى انقلاب عسكري ثم انقلاب طبي ثم إعلامي، ولكن المجلس الدستوري وافق على ترشحه رفقة مجموعة من المرشحين الآخرين، وتنافسوا أمام الشعب، غير أن هذه المجموعة طالبت بتطبيق المادة 88 من الدستور التي تنص على الشغور وأن الرئيس عاجز عن التسيير. أنا شخصيا كنت ضد هذا المطلب، غير أنه قانوني ودستوري. مع العلم أن هذه المجموعة لا تعترف إلا بهذه المادة، وكان على الأقل في ظل مسار دستوري احترام المؤسسات. هذه المجموعة طالبت مؤخرا بانتخابات رئاسية مسبقة، وأنا أعتبر هذا بمثابة دعوة الجيش لانقلاب عسكري ضد الرئيس. الرئاسيات المسبقة تعني انسحاب الرئيس من الساحة السياسية، ومن يستطيع فرض ذلك على الرئيس؟! البعض يرى أن مؤسسة الجيش هي الوحيدة التي يمكنها إقناع الرئيس بذلك. وكيف يتم ذلك معلوم لدى الجميع. أقول لمن يريد أن يصل إلى قصر المرادية عبر الدبابة، إن هذه المرحلة قد انتهت.
هل تعتقدون أن مطلب الرئاسيات المسبقة، يعد بمثابة إقحام للجيش في معترك السياسية؟
هناك تناقض لدى التنسيقية، من جهة تدعو إلى تدخل الجيش حتى يقنع الرئيس بمغادرة السلطة، هذا ما أعتبره إقحاما للجيش في الحياة السياسية. وإن تحدث قايد صالح عن السياسية فمن حقه ذلك، باعتباره نائب وزير الدفاع الوطني ورجلا سياسيا وعضوا في الحكومة الجزائرية. المشكل الأساسي لدى جماعة زرالدة هو دور الجيش في المرحلة القادمة.
كيف ترون أنتم دور الجيش؟
دور الجيش منصوص عليه في الدستور، الحفاظ على أمن الدولة والتراب الوطني، باعتباره مؤسسة جمهورية، الجيش تحت سلطة رئيس الجمهورية.
البعض اقترح أن يكون الجيش حامي الدستور، ويضمن سير الحياة السياسية، ما تعليقكم على ذلك؟
الجيش تدخل في سنة 1991 للحفاظ على كيان الدولة، ما حدث هو إيقاف لمسار انتخابي وليس لمسار ديمقراطي. إذا اعتلى "الفيس" المحل سدة الحكم حينها يمكن وصف ما حدث بوقف المسار الديمقراطي. حاليا الجزائر خرجت من الأزمة. ومنذ 1995 ونحن نحترم كل المواعيد الانتخابية.
لكن المعارضة تعتقد أن هذه الانتخابات مزورة؟
كل هذه الأحزاب شاركت في الانتخابات التشريعية الأخيرة، ولها ممثلون في المجلس الشعبي الوطني. إذا وصلوا إلى قناعة أن الانتخابات مزورة، فليخرجوا من المجلس الوطني والمجالس المحلية، لكن لا يمكنهم ذلك لأنهم سيفقدون كل إطاراتهم. أعتقد أن في كل انتخابات كان هناك تطور ديمقراطي، لسنا في السويد أو سويسرا، وزرع ثقافة الديمقراطية يتطلب وقتا. وأنا مقتنع بأن انتخابات 2014 مختلفة عن تلك التي جرت في 1997.
ما هي ملامح التعديل الدستوري القادم؟
أسلوب رئيس الجمهورية في مشاورات تعديل الدستور، تمثل في ثلاث طرق، أولها المشاورات مع عبد القادر بن صالح، ثانيا مع عبد المالك سلال، وأخيرا مع أحمد أويحيى، هذه المسودة وزعها على الذين شاركوا في اللقاءات، وأويحيى الآن لخص كل هذه المشاورات. والكلمة الأخيرة لدى رئيس الجمهورية. والصلاحيات ترجع للرئيس، ليختار الدستور الذي يقترحه للشعب، ونمط الاختيار إما عبر الاستفتاء أو عن طريق البرلمان. ونحن في الحركة الشعبية الجزائرية، نفضل الاستفتاء، لأنه دليل على تعديل دستوري عميق، وهذا ما نريده. وأنا أقول إنه من المستحيل أن يرضي الدستور القادم كل التيارات والشخصيات التي استقبلت.
ما هي أبرز اقتراحاتكم التي قدمتموها؟
نحن في الحركة الشعبية اقترحنا الحفاظ على النظام الجمهوري الديمقراطي، ونريد نظام شبه رئاسي، يكون فيه الرئيس منتخب بصفة مباشرة، والوزير الأول مسؤول أمام البرلمان. أما مسألة العهدات لا تهمنا لأنها ليس مقياسا للديمقراطية. وأكدنا أيضا على ضرورة الحفاظ على مجلس الأمة لأنه مؤسسة مهمة جدا. كما اقترحنا ترسيم اللغة الأمازيغية كلغة رسمية و وطنية.
كيف ترون اللقاءات التي أجرها وفد الاتحاد الأوروبي مؤخرا؟
على الجميع تذكر المشاكل التي كانت مع الاتحاد الأوروبي خلال العشرية السوداء، هم من طرحوا سؤال من يقتل من. جاؤوا كخبراء ولكن بأجندة وخلفية سياسية. أؤكد أنه لا يوجد من الخارج من يمكنه زعزعة استقرار الجزائر. نحن انتصرنا على الإرهاب لوحدنا. ولم يكنا لنا لا جار ولا شقيق.
الجزائر ليست سوريا أو ليبيا ولا تونس. الجزائر أكثر الدول استقرارا. اللقاءات التي تمت لا تحرجنا، ولكن يوجد خطر أحمر، هو عدم التدخل في الشؤون الداخلية للبلد.
منظمة شفافية دولية صنفتنا ضمن أسوء الدول في قضية الفساد؟
هذه المنظمات نعرف موقفها تجاه الجزائر، لا ننتظر موقفها من بلادنا. قضية الفساد تكلم عنها حتى رئيس الجمهورية. ولا بد من محاربتها، وهناك وسيلتان لمكافحة الرشوة، أولا استقلالية القضاء، والجزائر تتجه نحو ذلك، ثانيا تكريس الديمقراطية وتعميقها.
أريد أن أذكر أن هناك من قال إن خليفة لن يدخل للجزائر، لكنه الآن بين أيدي القضاء الجزائري. فليعلم الجميع أن التشكيك في القضاء الجزائري قد يؤدي بنا إلى مأزق سياسي كبير.
من يتحمل مسؤولية الفساد في الجزائر؟
المعارضة التي تحمل السلطة مسؤولية ذلك. أذكركم أن كلهم كانوا في السلطة في وقت سابق. ويعلمون أنه لا يوجد بلد تمكن من القضاء على الفساد بشكل نهائي، لكن هناك إرادة سياسية حقيقية لمكافحة هذه الظاهرة. ولما تصل الملفات للعدالة لا أعتقد أنها سترفض التطرق له.
كيف تعلقون على مبادرة جبهة القوى الاشتراكية؟
أستغرب من معارضة 2013 التي تقدم دروسا في المعارضة لحزب مثل جبهة القوى الاشتراكية وشخصية كحسين آيت أحمد، كيف لأحزاب كانت في السلطة لمدة طويلة أن تتهم الأفافاس بأنه خرج عن خط المعارضة. التقينا بهم وقلنا لهم: هناك خط أحمر هو احترام إرادة الشعب والمؤسسات الدستورية، وانتخابات 17 أفريل 2014، ونرفض المشاورات أو اللقاء مع الشخصيات الممنوعة من العمل السياسي وفقا لقانون المصالحة الوطنية. هؤلاء ناس تسببوا في جرائم ومجازر في الجزائر. وهذا موقف مبدئي.
ولكن مدير ديوان الرئيس استضاف مدني مزراق مثلا؟
أنا مسؤول عن الحركة الشعبية الجزائرية، وأتحدث باسمها، ونرفض أن نلتقي بهم. أما أويحي فهو حر في لقاء من يريد. أعود للقاء الأفافاس، هذا ما طرحناه عليهم. وسيجمعنا لقاء آخر معهم، وسنرى ما هي مقترحاتهم.
ما هو فحوى اللقاء مع سعداني، هل هو تحالف رئاسي جديد بصدد التشكل؟
اتفقنا على مشاورات دائمة بين الحركة الشعبية الجزائرية وحزب جبهة التحرير الوطني، كل المواعيد السياسية والانتخابية تكون بيننا مشاورات ونقاش حولها، واتفقنا أيضا بأن تكون اتصالات مع الأحزاب المساندة للرئيس، وهذا ليس تحالفا رئاسيا جديدا. لما نلتقي مع الأحزاب كل شيء مفتوح.
تبادلنا الآراء أيضا حول مبادرة زرالدة ومبادرة الافافاس والتعديل الدستوري المرتقب. وكيف نرى المرحلة الحالية. ونحن نرفض الحديث عن أزمة سياسية. وتطرقنا إلى كيفية مساندة ناجعة للرئيس.
المعارضة تقول إن الجزائر تعيش أخطر أزمة سياسية، ما هو تعليقكم؟
منذ التسعينيات وبعض المعارضة تردد الخطاب نفسه، وهناك من حاول في 2011 الخروج للشارع من خلال مظاهرات. أكرر أن بوتفليقة ليس القذافي أو بن علي أو مبارك. المعارضة هي التي تعيش أزمة وأزمة خطيرة. لو وجدت أزمة حقيقة، لتجند معهم الشعب الجزائري. كيف لم يتمكنوا من ذلك. الشعب ساند الاستقرار الممثل في رئيس الجمهورية. وأقول لهم إن العهدة الرئاسية هي 05 سنوات. ومن يريد الرئاسيات عليه أن ينتظر إلى غاية 2019.
ألا ترى أن غليانا اجتماعيا، يتفجر هنا وهناك مثل ما حدث مؤخرا في تڤرت؟
كل مظاهرة ولها سببها، لا توجد أزمة سياسية. الناس تريد حل لمشاكل اجتماعية، وهذا من حقهم. مثلا باريس لوحدها في 2013 عاشت 2000 مظاهرة. مسؤولية هذه الاحتجاجات تتحملها أطراف مختلفة. هذه المظاهرات ليست سياسية ولكن اجتماعية. بالنسبة لنا يجب إعطاء صلاحيات أكبر للمجلس الشعبي البلدي والولائي، من خلال مراجعة قانوني البلدية والولاية.
أسئلة الفايس بوك:
هل بوتفليقة ديمقراطي أو ديكتاتوري؟: لو كان الرئيس ديكتاتورا، لما أجرينا هذا اللقاء بهذه الحرية. وهذا السؤال لا يطرح.
من يحكم الجزائر؟: الرئيس بوتفليقة لوحده، وهو صاحب الشرعية.
بماذا ترد على فرحات مهني الذي يطالب باستقلال منطقة القبائل؟: لا لا لا.
من قتل معطوب الوناس؟: هي الجماعة الإرهابية "الجيا".
هل تترشحون للرئاسيات القادمة؟: الرئاسيات ما تزال بعيدة.
ما تعليقكم على الاستقالات داخل الحركة الشعبية؟: أنا كمسؤول في الحزب لما أسمع باستقالة مناضل مهما كان منصبه، بالتأكيد لا أفرح بذلك.