كشف المكلف بالإعلام على مستوى مديرية التربية بولاية معسكر أنه تم صبيحة أمس بثانوية جمال الدين الأفغاني بمعسكر عقد ندوة ولائية تم من خلالها تنصيب اللجنة الولائية المكلفة بتنشيط ومتابعة المشروع البيداغوجي للولاية حسب ممثل الوزارة السيد ”حميدة عبيد” الذي أطر هذه الندوة وتمحورت حول الانطلاق في إعداد البطاقات الحرفية الخاصة بإطارات قطاع المديرية وكذا مناقشة وضعية المؤشرات الولائية والشروع في تحليل ثلاث مؤسسات تربوية لكل طور وقد حضر هذه الندوة مفتشو التعليم الثانوي والمتوسط والابتدائي للأطوار الثلاثة ومفتشو المواد ومديرو الأطوار الثلاثة، ويهدف هذا المشروع إلى القيام بتشخيص الولاية والشروع في التفكير في مشروع الولاية وفق التوجيهات الوطنية وكذا القيام باستخراج التوجيهات الكبرى المنتظرة بالولاية مع تقاسم كل المكتسبات المتعلقة بعملية التكوين وكذا القيام باعداد مخطط النشاطات والقيام باستخراج المحاور ومرتكزات المشروع الولائي، حيث أكد ممثل الوزارة أن مدير التربية مدعو لإعداد البطاقات المهنية الحرفية لموظفي مديرية التربية ومختلف أسلاك التفتيش، حيث تحتوي هذه البطاقة على المهنة، السلطة العليا، مهام النشاطات الأساسية التي لا تتجاوز العشرة كأقصى حد والمعارف اللازمة والكفاءات، مؤكدا أن مشروع المؤسسة يوصي على أن يكون المفتش قد استفاد من عملية التكوين أو عضو من مكتب التفتيش الولائي للشروع في التفكير في مشروع مؤسسته ومؤسسة أخرى وذلك باحترام التوجيهات الوطنية المركزية مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية مع ضرورة تشخيص وضعية المؤسسة انطلاقا من مؤشرات الكم والكيف، حيث يتم استخراج محاور أولية واستخراج مخطط النشاطات، كما يستوجب على المفتشين الذين يتلقون التكوين بالتنسيق مع مجمع التفتيش الولائي برفقة مجموعة من الأساتذة بناءا على مخطط للعمل على الموضوعين ما بين المواد وتعدي المواد ومتابعة هذا العمل وتحليله بالملاحظة، بدوره أكد مدير التربية لولاية معسكر السيد ”يحي بشلاغم” خلال هذه الندوة أن هذه الندوة جاءت تنفيذا لتعليمة وزيرة التربية الوطنية من خلال الندوات السابقة وهي من أجل تنصيب المشروع البيداغوجي الولائي وهذا مواصلة لسياسة الإصلاح التي انتهجتها الوزارة، حيث قام بشرح وإثراء موضوع البطاقة الحرفية الهدف منه رفع النتائج وتحسين المستوى العلمي للتلاميذ كما اعترف مدير القطاع أن هناك أعضاء في النظام التربوي لا يقومون بمهامهم المحددة في النصوص القانونية ولاحظ أن ليس هناك عملا في الميدان كما حث المشاركين على التكوين المتواصل وتجديد المعارف وضرورة مرافقة التلاميذ بغية السير الحسن داخل المؤسسات من أجل بلوغ هذه الأهداف وضرورة معرفة أسباب المشاكل داخل القطاع وهذا راجع إلى تجاهل هذه المشاكل وحلها في الميدان من طرف كل مسؤول في موقعه كما حث على ضرورة تشخيص المؤسسات لمعرفة نقاط قوة وضعف كل منها مؤكدا أنه لا يجب أن تبقى النظرة فوقية وألح على ضرورة التقويم الذاتي والآني، وأكد نفس المسؤول أن أعضاء الأفواج يقومون بتقويم مكتسبات مشروع المؤسسة بالمواد ”ما بين المواد” المختارات، أنتولوجي والمناجمنت التربوي.