وزير الخارجية يتحادث مع نظيره الإيطالي    الصحراء الغربية: الاحتلال المغربي يطرد مسؤولا اسبانيا من مدينة الداخلة المحتلة    السيرة النضالية للبطل العربي بن مهيدي محور ندوة تاريخية بالعاصمة    ملاكمة: الاتحادية الجزائرية تعتمد الاوزان الجديدة للاتحاد الدولي "وورلد بوكسينغ"    اليوم العربي للتراث الثقافي بقسنطينة : إبراز أهمية توظيف التراث في تحقيق تنمية مستدامة    الذكرى ال 31 لاغتيال الفنان عبد القادر علولة..سهرة ثقافية حول مسرح علولة والبحث العلمي    المدية: وحدة المضادات الحيوية لمجمع "صيدال" تشرع في الإنتاج يونيو المقبل    الهلال الأحمر الجزائري يطلق برنامجه التضامني الخاص بشهر رمضان    حركة حماس:على الوسطاء حماية اتفاق غزة وإجبار نتنياهو على بدء المرحلة الثانية    ترقب سقوط أمطار على عدة ولايات غرب البلاد يوم الثلاثاء    وزارة الثقافة تكشف عن برنامجها خلال شهر رمضان    فتاوى : المرض المرجو برؤه لا يسقط وجوب القضاء    تبسة.. فتح خمسة مساجد جديدة بمناسبة حلول شهر رمضان    المغرب : تصاعد الهجوم المخزني على الحقوق و الحريات.. 5 محاكمات في يوم واحد    وزارة الثقافة والفنون: برنامج ثقافي وفني وطني بمناسبة شهر رمضان    عرقاب يستقبل وفداً من شركة إيني الإيطالية    بلمهدي : المساجد تلعب دورًا كبيرًا في نشر الخطاب البناء والأخلاقي    العرباوي يتحادث مع نظيره الموريتاني    "التصوف, جوهر الدين ومقام الإحسان" موضوع الطبعة ال17 للدروس المحمدية بالزاوية البلقايدية    كرة القدم داخل القاعة (دورة الصحافة): إعطاء إشارة انطلاق الطبعة الرابعة سهرة اليوم بالقاعة البيضوية بالعاصمة    الاحتلال المغربي يواصل حملته القمعية الممنهجة بحق الحقوقيين الصحراويين    جيجل: ضمان الخدمة على مدار 24 ساعة بميناء جن جن    العاب القوى: العداءة الجزائرية لبنى بن حاجة تحسن رقمها القياسي الوطني بفرجينيا الأمريكية    تجارة إلكترونية: ضرورة اتخاذ تدابيرلضمان سرية وسلامة أمن المعالجات في عمليات التسويق    مليونًا و24 ألف مكتتب من المواطنين في برنامج عدل 3    كانت تعمل بيومية الجمهورية بوهران    بمشاركة أكثر من 50 عارضا    حسب بيان صادر عن الصندوق الوطني للتقاعد    خنشلة تزامنا و شهر رمضان المبارك    رأي في الإصلاح التربوي.!؟    يخص الطورين من التعليم المتوسط والثانوي    وزارة الشؤون الدينية تطلق خدمة الفتوى    تبادل الخبرات في مجال السياسات الاقتصادية    تدابير إضافية لمضاعفة الصادرات خارج المحروقات    روتايو.. الحقد على الجزائر عنوان حساباته السياسية    أوغندا : تسجل ثاني وفاة بفيروس "إيبولا"    تصنيع قطع الغيار.. الجزائر رائدة خلال 4 سنوات    شهر الفرح والتكافل والعبادة    إثراء المحتوى الاقتصادي للشراكة الاستراتيجية الشاملة    السياسة العقابية الوطنية مبنية على التعليم والتشغيل    المجمّع الجزائري للنقل البحري يرفع رأسماله    الطلبة يحسّسون بأخطار المخدرات    شوربة "المقطّفة" و"القطايف" لاستقبال الضيف الكريم    عبد الباسط بن خليفة سعيد بمشاركته في "معاوية"    عسلي وحدوش في "الرباعة"    "واش كاين بين لكناين"    تراجع مقلق لمستوى حاج موسى قبل قمّتي بوتسوانا والموزمبيق    صلاة التراويح    غربال وقاموح في تربص تحكيمي في كوت ديفوار    قندوسي جاهز لتعويض زروقي في المنتخب الوطني    كيف تحارب المعصية بالصيام؟    مولودية الجزائر تعزّز صدارتها    ذهب الظمأ وابتلت العروق    بحث سبل تعزيز ولوج الأسواق الإفريقية    شهر رمضان.. وهذه فضائله ومزاياه (*)    صناعة صيدلانية: بحث سبل تعزيز ولوج المنتجين الجزائريين للأسواق الافريقية    العنف يتغوّل بملاعب الجزائر    التوقيع على ملحق اتفاقية حول إدراج الأعمال التدخّلية    









الرئيس ملزم باستشارة المعارضة قبل تعيين الوزير الأول بشرط تمثيلها للأغلبية البرلمانية
وزير الدولة أحمد أويحيى قدم الخطوط المفصلة لمشروع الدستور
نشر في الفجر يوم 06 - 01 - 2016

* عهدة رئاسية واحدة قابلة للتجديد، الحد من التشريع بالأوامر الرئاسية إلا في حالات
* حقوق للمتقاضي وحرية واسعة للإعلام
تضمن مشروع الدستور الجديد، الذي قدمه وزير الدولة أحمد أويحيى، أمس، العديد من النقاط الهامة، أهمها تحديد العهدات الرئاسية باثنتين غير قابلتين للتجديد، وإنشاء هيئة وطنية مستقلة لمراقبة الانتخابات، مع الحد من التشريع بالأوامر الرئاسية، وإلزام الرئيس باستشارة المعارضة قبل تعيين الوزير الأول في حال كانت تشكل الأغلبية البرلمانية.
قدم وزير الدولة مدير ديوان برئاسة الجمهورية، أحمد أويحيى، الخطوط العريضة لمشروع الدستور الجديد، وفي مقدمتها باب تعزيز الديمقراطية، من خلال تحديد العهدة الرئاسية بعهدتين فقط، غير قابلتين للتجديد، بالإضافة إلى محور خاص بالحريات، الذي تم تعزيزه بإضافة 3 مواد أخرى للمادة 41 المتواجدة في الدستور الحالي، وفي بدايتها تلك الخاصة بحرية التظاهر السلمي، وثانيا ضمان حرية الصحافة ورفع عقوبة الحبس عن الصحفيين من خلال التنصيص عليها في المشروع الجديد، وأخيرا ضمان حق الصحفيين في الوصول إلى المعلومة مع احترام حرية الأشخاص وعدم الاطلاع على مراسلاتهم الخاصة عبر النت وإفشاء سرية المفاوضات بالنسبة للشركات.
المحور الثاني الذي تناوله وزير الدولة في ندوته الصحفية التي خصصها لشرح مسودة الدستور، تتعلق بحقوق المعارضة، حيث أضيفت في مسودة المشروع مادة جديدة ”42 مكرر”، التي تمنح الحق في التجمع والتعبير عن الرأي في وسائل الإعلام العمومية، ومنحها مساعدة مالية تتناسب وتمثيلها البرلماني. وبالإضافة إلى ذلك، نص المشروع على إلزام مكتب البرلمان بالاستماع كل شهر إلى المعارضة ودراسة مشروع اقتراح قانون تقدمت به، كما وضع المشروع في متناولها تأسيس حق المعارضة بإخطار المجلس الدستوري حول القوانين التي يصادق عليها البرلمان في حال عدم اقتناعها به.
.. إلزامية الرئيس استشارة المعارضة في تعيين الوزير الأول إن كانت تشكل الأغلبية البرلمانية
ونص المشروع في الحقوق الجديدة التي منحها للمعارضة، على إلزام الرئيس بضرورة استشارتها فيما يخص تعيين الوزير الأول، كما سحب المشروع من الرئيس الحق المطلق بالتشريع بالأوامر الرئاسية مثلما هو عليه الأمر حاليا، حيث يمارس هذا الحق فقط في حالة العطل البرلمانية وخلال الظروف الاستعجالية التي تعرفها البلاد.
ومن النقاط الأخرى التي تضمنها مشروع الرئيس، نجد حق البرلمان المصادقة على الاتفاقيات ذات الطابع الاقتصادي الدولي، مثلما هو الحال لاتفاقية الانضمام للمنظمة العالمية للتجارة.
.. إنشاء هيئة دائمة مستقلة لمراقبة الانتخابات ترأسها شخصية منتخبة من المجتمع المدني
وفي باب الانتخابات، دستر المشروع أنه على السلطة مراقبة الانتخابات والسهر على شفافيتها، وعمل لضمان هذا المطلب، على إنشاء الهيئة الوطنية الدائمة المستقلة لمراقبة الانتخابات، ومنح رئاستها إلى شخصية وطنية مستقلة، وتتكون من قضاة يتم انتخابهم من قبل المجتمع المدني، ومن بين المهام الجوهرية للهيئة إمكانية مراجعة القوائم الانتخابية، الإشراف على نزاهة الاقتراع، وتعمل بشكل دائم وليس مؤقتا.
وورد في المشروع مقترحات خاصة بتعزيز دولة الحق والقانون، منها تعزيز الحريات الفردية وتجريم التعذيب وحماية الحياة الخاصة للأشخاص في المراسلات عبر شبكة النت والحياة الخاصة لهم، كما نص التشريع الجديد على استقلالية العدالة وحقوق المتقاضي، من خلال منع التدخل في مسار القضاء ومعاقبة أي عرقلة لمسار العدالة وهو أمر جديد، وكان على مستوى تنفيذ الأحكام القضائية مثلا عدم تطبيقها ميدانيا، وهو الفراغ الذي تداركه المشروع الجديد وذهب إلى حد دسترته، وهنا فتح المجال للمتقاضي بإخطار المجلس الدستوري، خاصة إذا استعملت مادة قانونية لمحاكمته لا تتطابق وحالته أو قضيته، وقال أويحيى إنه يترتب عليها إلغاء المادة القانونية المستعملة من القانون.
.. الجانب الاقتصادي والاجتماعي والحفاظ على الجانب الاشتراكي
أما ما اتصل بالجانب الاجتماعي والاقتصادي لمشروع مسودة الدستور، فقد أوضح أويحيى أن الملكية العمومية تبقى ملكا للشعب، مثلما نصت عليه الدساتير السابقة، وهو ما ينطبق على المناجم والنفط والثروة بصفة عامة. والجديد الذي تناوله المشروع في هذا الشق، هو حماية الأراضي الفلاحية. وأبرز أويحيى أن الرئيس بوتفليقة استنبط ذلك من الواقع بسبب غزو الإسمنت للعديد من الأراضي الفلاحية.
كما تناول المشروع حق الطبقات المعوزة في الحصول على السكن ودعم الدولة، فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني من خلال محاربة الرشوة والفساد والغش الجبائي، مع مراعاة التوازن الجهوي في التنمية، وضمان مجانية التعليم والحق في الحماية الاجتماعي. كما نص المشروع على حقوق الشباب والمرأة، وذلك باستحداث المجلس الأعلى للشباب وتمكينه من حقوق كثيرة، بالإضافة إلى دسترة اللغة الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.