قررت محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، أول أمس، إدانة عصابة متكونة من 4 أفراد يبلغ معدل عمرهم 22 سنة، بعقوبات تراوحت بن 5 و7 سنوات، عن تهم تنوعت بين حيازة المخدرات بدافع الاستهلاك الشخصي لها والمتاجرة بها، حمل أسلحة محظورة من دون مبرر شرعي، إلى جانب تهمة طرح ورقة نقدية مزورة فيما يخ أحد المتهمين. وبمحاكمة المتهمين الذين يعدون من أفراد عائلة واحدة، تبين أنه بتاريخ 23 نوفمبر من السنة الجارية، وردت قوات الشرطة معلومات تضمن فحواها أن شابا يعمل ”بلومبيي” يتاجر بالمخدرات في منطقة بئر مراد رايس، وخلال عملية توقيفه ضبطت بحوزته 30 غراما من المخدرات مخبأة داخل جواربه وسكاكين من نوع ”كيتور”، إلى جانب عملة نقدية مزورة من فئة 2000 دينار جزائري، هذا الأخير الذي صرح بأسماء شركائه في الجريمة، وهم 3 أفراد من عائلة واحدة، وبمواصلة التحريات ضبطت بحوزتهم كمية معتبرة من المخدرات بلغ وزنها إجمالا 236 غرام، كما تم العثور بحوزتهم على أسلحة بيضاء من نوع كيتور الذي يستعمل غالبا في تقطيع المخدرات، كما ضبطت بحوزة أحد المتهمين مبالغ مالية معتبرة قدرت ب200 مليون سنتيم، ورغم أنه صرح بأنها ملك لوالدته، إلا أن هذه الأخيرة أكدت في محاضر سماعها أنها ليست ملكا لها وأنها ملك لإبنها البطال، مستغربة من مصدر حصوله عليها، ومن جهتهم تراجع معظم المتهمين عن التصريحات الأولية التي أدلوا بها خلال جميع مراحل التحقيق، وأجمعوا في مجمل تصريحاتهم أنهم إقتنوا هذه المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي لها دون المتاجرة بها. وبعد المناقشات القانونية التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 15 سنة حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة بقيمة 10 مليون دينار جزائري، وبعد المداولات تم النطق بالحكم سالف الذكر.