التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، توقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا و 500 ألف دينار غرامة نافذة، في حق ربّ عائلة متهم بحيازة المخدرات لأجل الاستهلاك والمتاجرة فيها، و 6 أشهر حبسا نافذا للمتهم الثاني عن جنحة الاستهلاك. توقيف المتهمان كان بتاريخ 28 جويلية 2013، عقب دورية روتينية لأفراد عناصر الأمن، حيث قاما برمي ما بحوزتهما من مخدرات بمجرد تقدم أفراد الشرطة منهما، وقد عثرت بالقرب منهما وبحوزة المتهم الأول المدعو"ع.ع" على قطعة من الكيف المعالج ، قدر وزنها 4 غ ، مجزئة لثلاث قطع، وبتكثيف الأبحاث عثر بحوزته على قطعة أخرى مهيأة للترويج ، فضلا عن مبلغ من المال بقيمة مليون و 100 ألف دينار من ريع المخدرات، كما ضبط بحوزة المتهم الثاني ويتعلق الأمر بالمدعو"ب.ز" ورقة ماسة وقطعة صغيرة من المخدرات، وبجلسة محاكمتهما أنكر المدعو"ع.ع" المتاجرة في المخدرات، مؤكدا أنه يحوزها لأجل الاستهلاك، وقد اقتناها مقابل 50 ألف دينار من أحد المروجين بمناخ فرنسا، كما التمس دفاعه بإطلاق سراحه كونه يمر بظروف عائلية جد قاسية، لأنه وهو بالسجن تفاجأ بوفاة ابنه الحديث الولادة، طالبا من هيئة المحكمة بإعادة تكييف الوقائع من المتاجرة إلى الاستهلاك. وسنة حبسا لآخر مدمن مخدرات من العاصمة كما التمس، ممثل الحق العام لدى نفس المحكمة، تسليط عقوبة العام حبسا نافذا و 50 ألف دينار غرامة نافدة في حق مدمن مخدرات، بعد متابعته بجنحة حيازة المخدرات من أجل الاستهلاك عقب توقيفه من قبل مصالح الأمن بالطريق العمومي بنواحي العاصمة بعد الاشتباه في تصرفاته، لتضبط بحوزته قطعة مخدرات بلغ 5 غرامات، وقرص مهلوس من نوع ريفوتريل، والتي أكد أنه يحوزها لأجل الاستهلاك الشخصي كونه مدمن على المخدرات، وقد اقتناها مقابل 800 ألف دينار من أحد المروجين.