عرفت ولاية عنابة فوضى عارمة جراء الزيادات العشوائية لتسعيرات النقل عبر الحافلات وسيارات الأجرة، حيث تراوحت نسب الزيادة بين 10 و100 دينار، ما أثار استياء المواطنين الذين كثيرا ما دخلوا في مناوشات حادة مع أصحاب الحافلات وسيارات الأجرة نتيجة عدم استساغتهم لفوضوية هذه الزيادات العشوائية. على الرغم من الاجتماع الذي جمع رئيس فرع نقابة سيارات الأجرة التابع للاتحاد العام للعمال الجزائريين بن غرس الله حسين، بأعضاء مديرية النقل، من أجل الاتفاق حول تسعيرة للنقل بسيارات الأجرة بمختلف أنواعها نتيجة ارتفاع سعر الوقود، لا يتقيد غالبية عاملي القطاع بقرارات سقف التسعيرة الجديد، الذي تم تحديده ب100 إلى 200 دينار حسب المسافة، إلا أن الأمر يبقى في يد أصحاب سيارات الأجرة الذين يتلاعبون بأرقام التسعيرات بشكل عشوائي للغاية، حيث أن سعر سيارات الأجرة الرابطة بين المحطة الجديدة بأول ماي ووسط المدينة كان قد قفز من 200 إلى 300 دينار. كما قفزت أسعار سيارات الأجرة الرابطة بين البلديات من 25 دج و35 دج إلى 50 دينار للشخص الواحد، ما اعتبر انتهاكا للقانون الذي لا يتم التقيد به، على الرغم من تحذيرات وزارة النقل التي كانت قد أقرت زيادات النقل بالحافلات بينما بقيت أسعار سيارات الأجرة تعرف فوضى عارمة عبر كامل خطوط ولاية عنابة. وأمام حالة العشوائية التي كانت تعم قطاع السيارات الصفراء بعنابة وزادت حدتها مع ارتفاع أسعار الوقود، وجد بعض المواطنين أنفسهم راضخين للأمر الواقع، فيما اختار آخرون التعامل مع سيارات ”الكلوندستان” التي تنافس سيارات الأجرة جنبا إلى جنب على الزبائن. في هذا السياق، تجدر الإشارة أن العاملين على هذه السيارات غير القانونية، هم موظفون بمختلف قطاعات الدولة، دفعتهم الحاجة وغلاء المعيشة والارتفاع الجنوني للأسعار إلى العمل بسياراتهم من أجل تغطية طلبات أسرهم، في الوقت الذي يقرر أصحاب سيارات الأجرة أسعار النقل مع ما يتماشى من تكاليف يتحملونها ابتداء من رخصة الاستغلال ووصولا إلى سعر الوقود.