* إسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن نائب الرئيس المدير المكلف بنشاطات المنبع؟ التمس أمس النائب العام بمحكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، إدانة المتابعين ال19 في ملف ”سوناطراك 1” بين أحكام تتراوح بين عام حبسا وخمس عشرة سنة سجنا نافذا، وتطبيق القانون، مع دفع غرامات مالية بين 200 ألف وخمسة ملايين دج عن تهم جناية قيادة جمعية أشرار وجنح إبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، الرشوة في مجال الصفقات العمومية، تبديد ومحاولة تبديد أموال عمومية، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال، المشاركة في تنظيم جمعية أشرار وإبرام صفقات مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري العمل بها بغرض إعطاء امتيازات غير مبررة للغير، جنحة الزيادة في الأسعار خلال إبرام صفقات مع مؤسسة ذات طابع صناعي وتجاري مع الاستفادة من سلطة وتأثير تلك المؤسسة. وطالب النائب العام في هذا الصدد بتوقيع عقوبة 15 سنة سجنا نافذا مع دفع ثلاثة ملايين دج ضد كل من مزيان محمد الرئيس المدير العام الأسبق لشركة ”سوناطراك”، ونجله محمد رضا، وآل اسماعيل محمد رضا جعفر رئيس مجلس إدارة مجمع ”كونتال فونكورك”، وبإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن بلقاسم بومدين نائب الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك” مكلف بنشاطات المنبع وإدانته مع مزيان بشير فوزي نجل محمد مزيان بسبع سنوات سجنا نافذا وغرامة مليون وثلاثة ملايين دج لكل واحد منهما على التوالي. كما التمس النائب العام تسليط عقوبة ثماني سنوات سجنا نافذا مع غرامة ثلاثة ملايين دج في حق مغاوي الهاشمي المدير السابق للقرض الشعبي الجزائري ونجله يزيد إلياس، وإسقاط تهمتي الرشوة وتبييض الأموال عن زناسني بن عمر نائب الرئيس المدير العام لشركة ”سوناطراك” مكلف بنشاطات النقل عبر الأنابيب وإدانته بست سنوات سجنا نافذا مع تغريمه بمليون دج، وتوقيع عقوبة عام حبسا نافذا ضد كل من صنهاجي محمد المدير التنفيذي السابق بشركة سوناطراك، المكلف بالنشاطات المركزية، وحساني مصطفى مدير قسم الإنتاج، وشيخ مصطفى مدير قسم التنقيب، مع دفع الأول مليون دج والأخيرين 200 ألف دج غرامة مالية. وطالب النائب العام بعامين حبسا نافذا مع غرامة مالية بقيمة مليون دج في حق رحال محمد شوقي شوقي نائب الرئيس المدير العام المكلف بنشاط التسويق، مدير النشاطات التجارية، وبثلاث سنوات حبسا نافذا مع ثلاثة ملايين دج غرامة مالية ضد ملياني نورية صاحبة ومسيرة مكتب الدراسات ”كاد”، وتطبيق القانون ضد كل من عبد العزيز عبد الوهاب نائب الرئيس المدير العام للمجمع البترولي المكلف بالتسويق، وآيت الحسين مولود رئيس اللجنة التقنية لمشروع إعادة تهيئة مقر ”غرمول” مع تغريم شركة ”سايبام كونتراكتينغ ألجيري”، مجمع ”كونتال فونكورك” وشركتي ”كونتال الجزائر” و”فونكورك بليتاك” الألمانية بخمسة ملايين دج مع استرجاع كل المحجوزات باعتبارهم أشخاص معنويين.