* 2000 كوخ يعيق المشروع.. مصدر صداع للولاية وكابوس للمستفيدين مازالت معضلة العائلات النازحة للإقامة في العاصمة بسبب الظروف الأمنية الصعبة، تطرح على طاولة نقاش الحكومة بالنظر إلى عدد الأكواخ المشيدة في تلك الفترة وتضاعفها بعد الإحصاء الوطني، ما جعلها تفكر في برنامج يقضي عليها نهائيا وتسترجع من خلاله آلاف الهكتارات، أين باشرت عملية الترحيل سنة 2010 وسمحت باسترجاع آلاف الهكتارات التي اختيرت لإنجاز برامج تنموية وأخرى سكنية بصيغة ”عدل”، غير أن الهفوات المسجلة في استراتيجية الترحيل تعرقل انطلاق السكنات في بعض المواقع. وفي الوقت الذي تسعى وزارة السكن والعمران والمدينة لاحترام المواعيد المعلن عنها من أجل دفع الشطر الثاني من سكنات ”عدل” واختيار المواقع وتسليمها في الآجال، وقفت آلاف الأكواخ في وجه المشروع الذي يعول عليه جزائريون آمالا كبيرة في القضاء على أزمة السكن، ما دفع والي العاصمة عبد القادر زوخ، إلى البحث عن السبل الناجحة لإزالة القصدير واسترجاع العقارات التي من شأنها أن تعجل انطلاق المشاريع، وهو ما وقف عليه مؤخر خلال عملية الترحيل ال 20 التي لم يتمكن خلالها من استرجاع الأرضية التي تحتضن سكنات الحي القصديري الكروش، والتي تتجاوز 2000 عائلة، في حين تم منذ فترة إخراج 50 عائلة بالقوة العمومية ولاتزال البقية تشكل عائقا أمام مشروع 5 آلاف وحدة سكنية المزمع إنجازها بحي الكروش في الرغاية، ما يجعل الولاية أمام أمرين. إما تغيير استراتيجية الترحيل والتعجيل باسترجاع عقارات المخصصة لإنجاز مشاريع ”عدل” من أجل الإسراع في وتيرة الإنجاز أوإعطاء أولوية الترحيل للمواقع القصديرية قبل أصحاب السكنات الهشة. لاتزال البيوت القصديرية المشيدة بهذا الحي تعطل مشروع ”عدل” بموقع الكروش بالرغاية، رغم أن العائلات تنتظر وعود الجهات المسؤولة بالترحيل من أجل الانطلاق في الأشغال الذي اشترطت فيه ورشة ”عدل” إخلاء الأرضية نهائيا من السكان قبل الانطلاق فيه. وفشلت كل المحاولات في إقناع السكان بمغادرة بيوتهم القصديرية، ما دفع المصالح الولائية للاستنجاد بعناصر الشرطة من أجل طرد حوالي 50 عائلة شيدت بناياتها مؤخرا، إلا أنها وجدت نفسها في مجابهة بيوت قصديرية تعاني أوضاعا مزرية، وغيرها من المشاكل التي أثارت استياء القاطنين بجوارها، الذين تساءلوا عن سبب تأجيل ترحيل سكان موقع الكروش الذي يعد من أكبر الأحياء القصديرية ببلدية الرغاية؟!.