قالت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، إن هناك أطرافا هددت مناضليها بالإطاحة بها أو قتلها، كما حدث مع الرئيس الراحل محمد بوضياف، وتوقعت أن يتم تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة، لأن البرلمان غير مطابق للدستور الجديد، مضيفة أن النائب الأفالاني، بهاء طليبة، هو من يسير المجلس الشعبي الوطني، وولد خليفة ”خضرة فوق عشا”، وفق تعبيرها. اتهمت حنون، أمس، خلال تنشيطها لندوة صحفية بمقر حزب العمل بالعاصمة، النائب الأفالاني، بهاء طليبة، بمحاولة زعزعة استقرار حزب العمال، من خلال دعم المقصى من الحزب سليم لباطشة، ومنحه مكتب في المجلس الشعبي الوطني، وقالت إن ”طليبة هو من يسير المجلس الشعبي الوطني، وولد خليفة خضرة فوق عشا”، معتبرة أن هذه صفحة سوداء في تاريخ ولد خليفة، بصفة خاصة، والبرلمان بصفة عامة، متسائلة: ”كيف يمكن لمشرع أن يساهم في انقلاب داخل الأحزاب؟”، داعية السلطات العليا في البلاد إلى التدخل لوضع حد لهذه الانحرافات الخطيرة. وأوضحت المتحدثة أن الهجمة المافيوية التي تعرض لها حزب العمال، تختلف كليا عن التي تعرضت لها أحزاب المعارضة، والانقلابات التي حدثت في أحزاب السلطة، مشيرة إلى أن الأمر يختلف عما حصل في حزب أحمد أويحيى، الذي قال لها في تصريح سابق ”الله يكون في عونك.. الأزمة عشتها قبلك”، وأوضحت أنه لا يوجد خلافات داخل الحزب، وإنما تعرض إلى هجمة خارجية من طرف حزب آخر، شنها ضده الأمين العام للأفالان عمار سعداني. واتهمت حنون المسؤول بالاتحاد العمال الجزائريين، والعضو في اللجنة المركزية للأفالان، الطيب حمارنية، بممارسة ضغوطات على المسؤولين النقابيين المنضوين تحت لواء حزب العمال، وهم بوشمال بن عمر، بوفنارة محمد، بن طبة علي، وذلك من خلال تهديدهم بتنحيتهم من مناصب المسؤولية، إن لم يشاركوا في العملية المافيوية التي يتعرض لها حزب العمال، وأكدت أن هناك أطرافا لم تذكرها، هددت منضاليها بالإطاحة بها أو قتلها، كما حدث مع الرئيس الراحل محمد بوضياف. من جهة أخرى، أفادت الأمينة العامة لحزب العمال بأن وزارة الداخلية علقت قرار الفصل النهائي للأعضاء المقصين من الحزب بعد الطعن الذي تقدموا به، موضحة أن الطلب الذي تقدم به الحزب لم يرفض وإنما جمد إلى غاية إعادة النظر في القضية، وأكدت أنها لن تدخل في جدل مع وزارة الداخلية لأنها مؤسسة سيادية. في سياق آخر، انتقدت زعيمة حزب العمال الطريقة التي سيتم من خلالها تمرير مشروع تعديل الدستور، كما توقعت تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة لأن البرلمان غير مطابق للدستور الجديد.