كشفت وزارة التربية أن الوزيرة نورية بن غبريط تنظم يوم غد الأحد 28 فيفري 2016 بمقر الوزارة بالمرادية، لقاء تقييمي بحضور الشركاء الاجتماعيين، للنظر في مدى تطبيق التعليمة 003 والتي أحدث فيها تجاوزات عبر مختلف مديريات التربية والتي تسببت في الكثير من المرات دخول الأساتذة في إضرابات محلية واحتجاجات عرقلة المسار الدراسي للتلاميذ بسبب التعسف في تطبيق التعليمة وابتكار إجراءات منافية لما أعلنته الوزارة. وأكدت الوزارة في بيان لها أن اللقاء ينبثق عن الندوات الجهوية المنظمة يوم الخميس 11 فيفري 2016 والذي خص مدى تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 المؤرخة في 12 أكتوبر 2015 وكذا بمدى تجسيد ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية. وحسب بن يطو مختار نائب رئيس اتحادية التربية ل”سناباب” فإن التعليمة 003 عرفت خروقات في التطبيق الميداني الذي خلف كثيرا من التأويلات والقراءات الخاطئة وظهرت مشاكل كثيرة في تنفيذها، فيما سيقوم رؤساء الندوات الجهوية بتوضيح مدى تطبيق التعليمة الوزارية 003/12/20115، في ظل تباين فى مدى تطبيقها من مديرية إلى أخرى. واعتبر المتحدث أن هناك صعوبة على مستوى أغلبية المديريات فى تطبيق التعليمة 003 وهذا راجع بالدرجة الأولى لعدم فهمها وعدم وجود الميكانيزمات التى تسهل العمل بها واختلاف الذهنيات التي تجعل البيروقراطية تتغلب على القوانين في الكثير من الأحيان، مشيرا إلى أن التعليمة لم تنصف بعض الفئات كالمستشارين التربويين والنظار الذين بقوا على حالهم ولم تشملهم الترقية، حيث مستشار تربية في الرتبة 13 والأستاذ زميله يصبح في الرتبة 15، في حين أن الناظر في الرتبة 14 وزميله الأستاذ يصبح في الرتبة 16 كأستاذ مكون، وهو الذي ترفضه الاتحادية التي قررت طرح القضية في الاجتماع. أما المجلس الوطني المستقل الموسع لثلاثي الأطوار ”الكنابست” فيشدد الحرص الشديد على تجسيد المكاسب ميدانيا وبالخصوص ملف الترقية للرتب المستحدثة - ملف الآيلين للزوال - ملف طب العمل -، في ظل المطالبة بحل إشكالية الأساتذة التقنيين للثانويات (رؤساء الورشات - رؤساء الأشغال) بتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة (رئيسي - مكون). وفي ذات السياق تم التنديد ببيروقراطية الإدارة وغياب التنسيق بين مديريات التربية ومفتشيات الوظيف العمومي والمراقب المالي، وعلى وزارة التربية الوطنية حسبها العمل لأجل توحيد بنود تطبيق عمليات الترقية فى كل الولايات ووضع حد للمشاكل المطروحة في الولايات على غرار ولايات الجلفة - غليزان - تبسة - سكيكدة - قسنطينة - الجزائر شرق - باتنة.....الخ هذا وحذّرت النقابة في سياق آخر من المساس بمكاسب ملف الخدمات الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات فى القرار 12/01 تسمح بتدعيم نجاعة التسيير وشفافيته وكذا المطالبة بضرورة تحيين المرسومين 82/303 و82/179 وفق المتطلبات الحالية، علما أن النقابات قد قررت التطرق في لقاء اليوم إلى هذا الملف وخاصة وأن الوزارة أجلّت لقاءات عدة حول الخدمات الاجتماعية.
