النقابة تنتقد لجوء الحكومة إلى جيوب المواطنين لمواجهة أزمة النفط حذّر المجلس الوطني المستقل الموسع لثلاثي الأطوار "الكنابست" من عواقب وتداعيات الزيادات المبالغ فيها التي مست الكثير من المواد ذات الاستهلاك الواسع وكذا الوقود بمختلف أنواعه والكهرباء والغاز، داعيا الأساتذة إلى عقد جمعيات عامة ومجالس ولائية لتقييم الأوضاع الحالية وتقديم مقترحات كفيلة بحماية المكتسبات وتحقيق المطالب المرفوعة. وانتقد "الكنابست" طريقة الحكومة في معالجة آثار الأزمة الاقتصادية وهذا باللجوء إلى جيوب العمال الخاوية أصلا عوض إيجاد اقتصاد بديل عن المحروقات لتجاوز الأزمة ومن أجل التنمية الحقيقية لتعود بالفائدة على الجميع، محذرا من اختلالات اجتماعية واقتصادية ستؤدي إلى الاحتجاج. وطالب "الكنابست" خلال اجتماع مجلسه الوطني في دورة عادية بحضور 44 ولاية، الوزارة الوصية بتجسيد مكتسبات محضر مارس 2015 وفق ما تم الاتفاق عليه، والعمل على إرساء الحوار الجاد مع النقابة وطنيا وولائيا، كما دعا الحكومة إلى عدم معالجة آثار الأزمة الاقتصادية الناجمة عن تدني أسعار النفط في السوق العالمية باللجوء إلى أسهل الحلول كالعادة وهي جيوب العمال الخاوية أصلا والعمل على إيجاد اقتصاد بديل عن المحروقات لتجاوز الأزمة ومن أجل التنمية الحقيقية لتعود بالفائدة على الجميع، كما طالب التنظيم السلطات العمومية بالمحافظة على القدرة الشرائية للعمال والموظفين. وأكد البيان "إنه في أوضاع تحمل تخوفات وتنذر باختلالات اجتماعية واقتصادية تؤدي أساسا إلى تدهور القدرة الشرائية مع الارتفاع المذهل لأسعار مختلف المواد الاستهلاكية، ناهيك عن سوء التسيير والتسيب والبيروقراطية وعدم التناسق بين القرارات الإدارية المختلفة، تم التوصل إلى التأكيد على ضرورة العمل على تجسيد المطالب المرفوعة والمتمثلة فى ملف السكن، ملف التقاعد، ملف تحيين منحة تعويض المنطقة، تنصيب اللجنة الحكومية المشتركة لجرد أموال وممتلكات الخدمات الاجتماعية، احتساب سنوات الخدمة الوطنية فى التقاعد واحتساب سنوات المدرسة العليا في التقاعد... وشدد "الكنابست" على ضرورة تجسيد المكاسب ميدانيا وبالخصوص ملف الترقية للرتب المستحدثة، ملف المناصب الآيلة للزوال، ملف طب العمل، علاولة إلى الحرص على النظر في إشكالية الأساتذة التقنيين للثانويات (رؤساء الورشات، رؤساء الأشغال) بتمكينهم من الاستفادة من الرتب المستحدثة (رئيسي، مكون). كما نددت النقابة ببيروقراطية الإدارة وغياب التنسيق بين مديريات التربية ومفتشيات الوظيفة العمومية والمراقب المالي، وعلى وزارة التربية الوطنية حسبها العمل على توحيد بنود تطبيق عمليات الترقية فى كل الولايات ووضع حد للمشاكل المطروحة في الولايات على غرار ولايات الجلفة، غيليزان، تبسة، سكيكدة، قسنطينة، الجزائر شرق وباتنة.....الخ وحذرت "الكنابست" في الختام من مغبة المساس بمكاسب ملف الخدمات الاجتماعية والعمل على إدخال تحسينات على القرار 12/01 تسمح بتدعيم نجاعة التسيير وشفافيته والمطالبة بضرورة تحيين المرسومين 82/303 و82/179 وفق المتطلبات الحالية.