تجتمع وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت مع نقابات التربية يوم غد، وذلك لتقييم مدى تطبيق أحكام التعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 في مختلف مديريات التربية، وذلك في لقاء تقييمي منبثق من الندوات الجهوية المنظّمة في 11 فيفري الفارط. وقالت بعض الأطراف النقابية، إنّ قرار الوزارة في هذا الاجتماع، جاء لغرض تقييم مدى التزام مديريات التربية الولائية، في الالتزام بالتعليمة الوزارية المشتركة رقم 003 والمؤرّخة في 12 أكتوبر سنة 2015، كما سيتم تقييم مدى الالتزام بميثاق أخلاقيات القطاع. كما سيكون هناك لقاء آخر مع الشركاء الاجتماعيين لمراجعة وتعديل القرار 12.01 للخدمات الاجتماعية ومعالجة الاختلالات التي تعتريه، حيث كانت نقابات التربية قد اتهمت الوزارة الوصية بالتماطل في مراجعة القرار وتعديله، وهو ما زاد الطين بلة من خلال عرقلة عمل اللجان المختصة بأموال الخدمات الاجتماعية الأمر الذي جعلها تطالب في كل مرة بضرورة مراجعته وتعديله. وقالت الوزارة بخصوص التعليمية الوزارية المشتركة 003، إنّها تسمح بترقية الأساتذة المنتمين إلى الرتب الآيلة للزوال إلى الرتب القاعدية والرتب المستحدثة أستاذ رئيسي وأستاذ مكون للذين أنهوا تكوينهم قبل 3 جوان 2012، ناهيك عن فتحها مجال الترقية للأساتذة الذين سيكملون تكوينهم خلال السنة الجارية 2016 بالكيفية نفسها ودفع المخلفات المالية للأساتذة المدمجين من 3 جوان 2012 إلى 30 نوفمبر 2014 على دفعات، والتعليمة سمحت بتسوية وضعية كل الأساتذة التقنيين في الثانويات والمساعدين التربويين وبعض الموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية وتسوية وضعية بعض المقتصدين ونواب المقتصدين الذين تحفظت مصالح الوظيفة العمومية على نجاحهم أو تكوينهم بكل من ولاية تيزي وزو، البويرة وعين الدفلى. واكّدت بعض النقابات أنّ في هذا الاجتماع ستعمل على التقييم الأحسن لمدى تطبيق التعليمة 003 في مختلف مديريات التربية الولائية، وذلك من أجل توحيد فهم التعليمة على أحسن وجه للتطبيق على مستوى مديريات القطاع، حيث كانت نقابة الإنباف قد أقرّت بوجود اختلالات كبيرة في طريقة تطبيق كل مديرية لتلك التعليمة، مما أدى الى إجحاف كبير في حق العديد من الموظفين بالعديد من الولايات، من خلال قيام بعض المديريات باحتساب الخبرة المهنية من تاريخ التربص، وأخرى احتسبتها من تاريخ الترسيم.