* الرئيس يؤكد على ضرورة التحلي باليقظة دعا أمس رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، بما يتناسب والمكتسبات التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقها، بالمقابل، طالب الرئيس من الشعب أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه. في رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، هدى إيمان فرعون، خلال حفل أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، طالب الرئيس بإعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة، وتتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والزواج والجنسية والتحكيم الدولي. من جهة أخرى، أكد رئيس الجمهورية أن المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة إضافية فيما يتعلق بترقية مكانتها على شتى الأصعدة، وشدد على أنه ”لا جدال في أن المرأة قد حظيت في المراجعة الدستورية بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل وتقلد المسؤوليات، يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة”. وتابع بأن ”نعتقد جازمين بأن دستورنا المعدل يوفر للجميع، سلطة ومعارضة، نساء ورجالا، أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساسية وتحدد المسؤوليات وتبلور الواجبات والحقوق ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف”. واستوقف رئيس الجمهورية النساء الجزائريات مذكرا إياهن بالتحديات الثلاثة التي يواجهنها في الوقت الراهن، وعلى رأسها صون الناشئة التي يتعين حمايتها من مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري لكي تكون فعلا العمود الفقري لجزائر الغد، كما لفت إلى أنه ”يتعين على المرأة أن تساهم في توعية المجتمع لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم”. وأضاف بوتفليقة أن ”وإذ نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني، ومختلف مصالح أمن بلادنا على انتشار أفرادها على حدودنا وسهرهم على سلامة ترابنا الوطني، فإنه يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه وحرصا كذلك على حريته”. أما التحدي الثالث يضيف الرئيس، فيتمثل في استمرار مسار التنمية الاقتصادية وصون مجموعة الخيارات من عدالة اجتماعية وتضامن وطني ”عبر المنعرج الصعب الذي تمر به مداخيل دولتنا من جراء انهيار رهيب لأسعار النفط في السوق العالمية”، مواصلا بأنه يستدعي هذا التحدي من جميع أفراد الشعب بذل المزيد من الجهد والعمل بغية استغلال كامل القدرات التي تزخر بها البلاد، وهو ما من شأنه أن يجعل من هذه الأزمة الظرفية منطلقا جديدا للاقتصاد الوطني نحو مستواه الحقيقي.