قال رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة، الثلاثاء، إن المرأة الجزائرية تحمل على كاهلها في الوقت الراهن ثلاثة تحديات "هامة" تتمثل في صون الناشئة والمساهمة في الحفاظ على أمن البلاد والإستمرار في مسار التنمية الاقتصادية. وفي رسالته بمناسبة إحياء اليوم العالمي للمرأة، قرأتها نيابة عنه وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال هدى إيمان فرعون خلال حفل أشرف عليه الوزير الأول عبد المالك سلال، ذكّر رئيس الجمهورية أن النساء الجزائريات بالتحديات الثلاث التي يواجهنها في الوقت الراهن، وعلى رأسها "صون الناشئة" التي يتعين حمايتها من "مخاطر الآفات الاجتماعية والانسلاخ الحضاري لكي تكون فعلا العمود الفقري لجزائر الغد". ولفت الرئيس بوتفليقة في ذات السياق إلى أنه يتعين على المرأة أن تساهم في توعية المجتمع "لليقظة والمشاركة في الحفاظ على أمن الجزائر في هذه اللحظات التي تعرف فيها منطقتنا مخاطر وأزمات تزداد وتشتعل يوما بعد يوم". وأضاف يقول في ذات الصدد "وإذ نحيي الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني ومختلف مصالح أمن بلادنا على انتشار أفرادها على حدودنا وسهرهم علي سلامة ترابنا الوطني، فإنه يجب على شعبنا بمختلف مكوناته أن يعي ويستوعب حساسية اللحظة وأن يزيد من يقظته، حرصا على سلامة وطنه وحرصا كذلك على حريته". أما التحدي الثالث فيتمثل في استمرار مسار التنمية الاقتصادية وصون مجموعة الخيارات من عدالة اجتماعية وتضامن وطني "عبر المنعرج الصعب الذي تمر به مداخيل دولتنا من جراء انهيار رهيب لأسعار النفط في السوق العالمية"، يتابع رئيس الدولة. وأكد الرئيس أن هذا التحدي يستدعي من جميع أفراد الشعب بذل المزيد من الجهد والعمل بغية استغلال كامل القدرات التي تزخر بها البلاد، وهو ما من شأنه أن يجعل من هذه الأزمة "الظرفية منطلقا جديدا للإقتصاد الوطني نحو مستواه الحقيقي"، يؤكد رئيس الجمهورية.
دعوة لمراجعة تحفظات الجزائر على بعض مواد اتفاقية محاربة التمييز ضد المرأة وبالمناسبة، دعا رئيس الجمهورية إلى إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة "بما يتناسب والمكتسبات" التي حققتها في مجال ترقية وحماية حقوقها. وقال الرئيس "بمناسبة احتضان بلادنا الجمعية العامة الخامسة الإفريقية حول دور مصالح الأمن في وضع حد للعنف الممارس ضد المرأة والفتاة، فإن كلمتي لن تكون إلا دعوة قوية صريحة للهيئات المؤهلة من أجل إعادة النظر في تحفظات الجزائر على بعض مواد الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة". وتأتي إعادة النظر في هذه التحفظات "بما يتناسب والمكتسبات" التي حققتها الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة وحمايتها وذلك كله "في كنف احترام مراجعنا السمحة"، يؤكد الرئيس بوتفليقة. وفي ذات السياق، سجل رئيس الجمهورية اعتزازه بمساهمة الجزائر في خطة العمل التنفيذية حول "المرأة والأمن والسلام" في إطار جامعة الدول العربية بالتعاون مع هيئة الأممالمتحدة. وكانت الجزائر قد صادقت سنة 1996 مع تحفظات على الاتفاقية الدولية لمحاربة كل أشكال التمييز ضد المرأة التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 1979. وتتعلق هذه التحفظات بمحتوى بعض مواد الاتفاقية خاصة تلك التي تخص حقوق المرأة والمساواة مع الرجل والزواج والجنسية و التحكيم الدولي.
المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة أخرى وأكد رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة أن المرأة حظيت في التعديل الدستوري بنقلة إضافية فيما يتعلق بترقية مكانتها على شتى الأصعدة. وفي رسالته بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، شدد رئيس الجمهورية على أنه "لا جدال في أن المرأة قد حظيت في المراجعة الدستورية بنقلة أخرى في ترقية مكانتها على صعيد الشغل و تقلد المسؤوليات، يستوجب العمل على تحقيقها لتكتمل نهضة الأمة". وقال الرئيس بوتفليقة: "نعتقد جازمين بأن دستورنا المعدل يوفر للجميع، سلطة و معارضة، نساء و رجالا، أرضية صلبة لمشروع حكامة في ظل دولة الحق والقانون تضمن فيها الحريات الأساسية وتحدد المسؤوليات وتبلور الواجبات والحقوق ويسود فيها القانون بكل شفافية ضمن منظومة اجتماعية واضحة المعالم والأهداف". كما ذكر في ذات السياق بأن التعديل الدستوري جاء ليكون "المرجعية التي يحتكم إليها الجميع والسقف الذي يستلهم منه الاجتهاد في جميع القضايا منها العلاقات ما بين شرائح المجتمع وإدارة الحكم وتوزيع السلطات ومختلف القواعد الأخرى التي ترتكز عليها الدولة".