أفرجت، أمس، سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية عن دفتر الشروط الخاص بمناقصة إطلاق خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، وأن المتعاملين الثلاثة للهاتف النقال بالجزائر مدعوون لتقديم عروضهم التجارية والتقنية قبل ال 23 أفريل، فيما سيتم الإعلان عن نتائج المناقصات خلال شهر ماي المقبل. كشفت وزيرة البريد وتكنولوجيات الإعلام، إيمان هدى فرعون، في حوار لها خصت به الإذاعة الوطنية، أن مناقصات خدمة الجيل الرابع للهاتف النقال لا تتضمن تسقيفا لإمكانية المتعاملين من تغطية التراب الوطني، وقالت أن الوزارة فرضت على المتعاملين ضمان خدمة ذات نوعية عالية بدرجة تغطية 10 بالمائة لكل ولاية في مرحلة أولى، على أن تتم تغطية التراب الوطني بالكامل خلال 04 سنوات والجنوب والهضاب العليا خلال 03 سنوات على أقصى تقدير، مع منح المتعامل حرية تغطية أي ولاية يختارها في أي وقت وبدون تسقيف. أما بشأن التسعيرة الخاصة بخدمة الجيل الرابع للهاتف النقال، فأكدت هدى فرعون أن المناقصة تضمنت توضيحا للمتعاملين بهذا الشأن، بحيث تمنح نقاط إضافية لكل متعامل يخفض في التسعيرة ضمن دفتر الشروط المقدم لسلطة الضبط. ولدى تطرقها لمشكل انعدام التغطية بخدمات الهاتف النقال ببعض المناطق في الجنوب، ذكرت الوزيرة أن قانون القطاع 2000/03 يقدم إمكانية القيام بالخدمة الشمولية، بما يعني أن الدولة تتكفل بتغطية المناطق ذات الكثافة الضئيلة، لكن هذه الخدمة – تقول - لم تفعّل في شق البريد منذ سنة 2000، لكن خلال 2015 حددنا عددا من المناطق المعنية بالمشكل وأعلنّا عن مناقصة من أجل تغطية هذه المناطق بتمويل من طرف صندوق الخدمة الشمولية، وقد تم الإعلان عن النتائج خلال أكتوبر 2015 وشرع في العملية فعلا، ونحن في انتظار النتائج بعد بضعة أشهر لتقييم الوضع ودراسة إمكانية تعميم دفتر الشروط على سائر المناطق المعزولة والحدودية ذات الكثافة القليلة. وفي موضوع آخر تطرقت الوزيرة إلى فتح المجال للمنافسة في ما يتعلق بخدمة الأنترنت على الهاتف الثابت، وقالت إن الواقع الاقتصادي الجزائري يفرض علينا فتح هذا الباب للمتعاملين الوطنيين، ونتمنى أن تكون المناولة على الكيلومتر الأخير من طرف شركات صغيرة وطنية، وأكدت أن النقاش جار بين الوزارة وسلطة الضبط واتصالات الجزائر، للنظر في الإمكانيات المتوفرة.