أكثر من 1200 مريض ينتظرون عمليات زرع الكلى

الجزائر تحتل المرتبة الأولى إفريقياً من حيث التجهيزات

* تنصيب لجنة طبية تتنقل للعائلات لتحسيسهم بفوائد عملية التبرع بالأعضاء
* الانطلاق في عمليات زرع الكلى أواخر 2017 في حال وجود المتبرعين
أجمع رجال القانون، أمس، خلال الملتقى الوطني الطبي الذي تم تنظيمه بمستشفى الفاتح نوفمبر 54 بإيسطو بوهران، على ضرورة تحسيس المواطنين بأهمية تبرع الموتى بالأعضاء لإنقاذ حياة المرضى والمصابين، لأن المشرع الجزائري منع منعا باتا الإشهار بعملية التبرع للأعضاء والتي تجري في سرية تامة بين الطرفين، بحضور لجنة طبية مختصة متكونة من العديد من الفعاليات والقطاعات وبترخيص من الشخص المتبرع.
قالت الأمينة العامة والمستشارة القانونية للمستشفى، مداح أمينة، خلال مداخلتها، إن عملية التبرع بالأعضاء لازالت بالجزائر معقدة بالنسبة لرجال القانون بالرغم من أن المشرع الجزائري كان قد أصدر النصوص والقوانين لتوضيح الإجراءات المعمول بها في عملية التبرع، موازاة مع توصيات المنظمة العالمية للصحة، من أجل تفادي عملية الاتجار بالأعضاء، وحسب المادة 161 فإنه لا يجوز التبرع بالأعضاء إلا لأغراض علاجية وليس لأغراض مالية وإلا يتحول ذلك إلى جرم، كما يمنع التبرع بالأعضاء من شخص قاصر ومعاق أو مريض كما لا يجوز التبرع إلا بعد إثبات حسب الطب الشرعي للوفاة من قبل.
من جهته أكد الدكتور منصوري محمد مدير مستشفى الفاتح نوفمبر خلال الندوة الصحفية، أن هناك طلبا كبيرا بالمستشفى من قبل المرضى لإجراء عمليات زرع الأعضاء، خاصة زرع الكلى، حيث يتواجد نحو 1200 طلب بعدما تمكن المركز من إجراء 20 عملية فقط وذلك لانعدام ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المواطنين، مشيرا إلى أن أغلب عمليات التبرع التي تجري اليوم بالمراكز الطبية تقتصر فقط على المحيط العائلي والأسري للمريض، من الأخ أو الأب أو أخت لأخيها وغير ذلك.
وهو ما جعل الملفات تتراكم، موضحا أن زرع الكلى يبقى مطلبا أساسيا للمريض لأن الكلى المريضة تكون سببا في الإصابة بالسكري وضغط الدم والقلب وغيرها من الأمراض المزمنة الأخرى، مؤكدا أن جميع عمليات الزرع التي تم إجراؤها بالمركز كانت ناجحة بنسبة 90 بالمائة و100-100 بالمائة، وأضاف الدكتور منصوري، أن هناك تجهيزات طبية متوفرة بالمستشفى جدا متطورة وحديثة وإمكانيات متوفرة، أحسن من المغرب وتونس ودول إفريقية عديدة ورغم ذلك لازلنا متأخرين في العملية لغياب ثقافة التبرع بالأعضاء لدى المواطنين.
وأعلن أن هناك لجنة تم تنصيبها مهمتها تقرب من العائلات متكونة من طبيب نفساني وممرضة لتحسيسهم بأهمية التبرع بالأعضاء كما تم انتقال خمسة أطباء من المستشفي إلى فرنسا للتكوين في عمليات الزرع.
وفي الجانب القانوني أوضح مدير الشؤون الدينية والأوقاف السابق، الشيخ حسين بلقوت، في تصريح ل”الفجر”، أن التبرع بالأعضاء هو استحضار للحياة قبل الموت، وأن جميع مرافق الفقه أجازت التبرع بالأعضاء، خاصة وأن التبرع بالأعضاء جزاء موصول وصدقة جارية لإنقاد روح شخص مريض، فيما أكد الشيخ مصباح، إمام مسجد بوهران، أن التبرع بالأعضاء ليس حراما وإنما لابد أن تكون العملية مضبوطة لتفادي الاتجار بها، والسرقة والتلاعب بجسم الشخص الميت.
ومن جهته قال مدير النشاطات الطبية وشبه الطبية ومسؤول مصلحة التأطيرات الصيدلانية، البروفيسور تومي، ل”الفجر”، إن جميع عمليات التبرع ستكون تحت إشراف طاقم طبي وبحضور خبير قانوني وديني والعديد من الفعاليات الأخرى، لأن أعضاء شخص ميت بإمكانها زرع الحياة مجددا في خمسة مرضى بعد تبرع بالقلب والكبد والكلية والرئتين والقرنية، وخمسة مرضى بإمكانهم إعادة الحياة أيضا ل55 مريض، مؤكدا أن المستشفى له استعداد كبير في انطلاق في عمليات زرع مختلف الأعضاء من القلب والكبد والرئتين والكلي أواخر سنة 2017 خاصة في حالة وجدنا مواطنين يتبرعون بالأعضاء.