-1200 مصاب بالقصور الكلوي و 300 مريض بالقلب في قائمة الإنتظار -أول عملية جراحية لزرع الأعضاء أجريت لشاب توفى في حادث مرور وأنقذ 4أشخاص في 2011 صرح مدير المؤسسة الاستشفائية أول نوفمبر السيد "منصوري محمد "أنه خلال شهر جوان المقبل سيتم إجراء أربع عمليات لزرع الكبد من متبرعين أحياء إلى مرضى من أقاربهم وعائلاتهم ويتعلق الأمر من متبرع أم إلى ابنها المريض ومتبرعة أخرى إلى أختها وزوجة قد تبرعت بكبدها إلى زوجها جاء هذا التصريح على اثر انعقاد الملتقى العلمي التوعوي حول زراعة الأعضاء من متبرعين موتى نخاعيا والذي نظم أمس بالمؤسسة الإستشفائية أول نوفمبر وفي نفس السياق أوضح ذات المسؤول أن عملية زراعة الأعضاء بصفة عامة سواء من متبرعين متوفين نخاعيا أو متبرعين أحياء عرفت تأخرا كبيرا مقارنة بالدول المتقدمة وحتى دول الجوار إذ أن مثل هذه العمليات لا تزال لم ترق إلى المستوى المطلوب ولا تزال رهينة العقليات علما أن المتبرع يمكن أن ينقذ حياة ثمانية أشخاص وحسبه فان انعقاد هذه الأيام الجهوية التي ستختتم اليوم جاءت بعدما تم اتخاذ جميع التدابير اللازمة من أجل التقدم في هذا المجال وبالتالي إعطاء دفعة قوية للمجال الطبي بالجزائر بصفة عامة ،بحيث تم خلال الأسبوع الفارط إبرام اتفاقية مع الهيئة المشرفة على عملية تسيير المؤسسات الإستشفائية بفرنسا وهذا لتكوين الطاقم الطبي الذي من المنتظر أن يشرف على عمليات زرع الأعضاء من هذا النوع وفي نفس السياق أوضح المدير العام أن هذه الاتفاقية جاءت أيضا لتحضير الأرضية اللازمة لمثل هذه العمليات الجراحية إذ بالموازاة مع هذه اللجنة تم استحداث لجنة كلفت بمتابعة هذا الملف على مستوى المؤسسة الإستشفائية وعلى حسبه قائمة انتظار عمليات التبرع طويلة جدا إذ على مستوى الجهة الغربية تم إحصاء 1200 مصاب بالقصور الكلوى ينتظر عمليات التبرع و300 مريض بالقلب ينتظرون هم أيضا عمليات التبرع مضيفا أن عمليات الجراحية المتعلقة بزراعة الكلى لا تطرح مشكلا بالعكس فقد تم إجراء ومنذ 2011 _مايعادل 20 عملية جراحية بالمستشفى أول نوفمبر وحسب ذات المتحدث أن علميات زراعة الأعضاء للمتبرعين الموتى نخاعيا ستأخذ خلال الأشهر القادمة منعرجا جديدا لاسيما أن الهياكل الإستشفائية المتواجدة على مستوى الوطن تضم طاقم كفئ والعمليات الجراحية من هذا النوع ستكلل بالنجاح وقد تخللت الأيام العلمية محاضرات من قبل رجال الدين الذين أجازوا مثل هذه العمليات وحسب المتدخلين فإن الفتوى موجودة ولاتطرح إشكالا وأن العملية لابد أن تنطلق من المسجد وهذا لتوعية المصلين والدين وعلى كل مؤمن أن يأخذ موقف العطاء لكن لابد أن تكون هذه العملية بعيدة كل البعد عن التجارة أو التحايل أو السرقة وإنما عن لكن لابد أن تكون هذه العملية بعيدة كل البعد عن التجارة أو التحايل أو السرقة وإنما عن اقتناع و إيمان فحسب رجال الدين الذين استحسنوا مثل هذه اللقاءات ،التي من شأنها أن تعط الحياة لإنسان أخر وقد أجمع الأئمة في تدخلاتهم أن هذه العمليات جائزة مع التكفل الجيد وبشرط أن يكون المتبرع أو أحد أقاربه على علم بهذه العملية أما عن رجال القانون فقد اظهروا النصوص القانونية التي تحفظ الحقوق لاسيما فيما يتعلق بالنصوص الخاصة بعمليات التبرع على ان يكون هذا الأخير بالغ وعاقل اذ لايجوز للقصر عمليات التبرع وكذا المجانين أما عن رأي الأطباء ومنهم البروفسور سي احمد مهدي من المؤسسة الإستشفائية بالبليدة والذي أجرى أول عملية زرع من شخص ميت نخاعيا والبالغ 17 سنة بعد حادث مرور وهذا سنة 2011 فقد أوضح أن هذه العملية الجراحية قد أنقذت 4 أشخاص وقد تمت بعد موافقة عائلته التي سمحت بعملية زرع الكلى مؤكدا أن الطاقم الطبي مستعد لمثل هذه العمليات شريطة توفر العضو التبرع به والعملية لن تتم الا بحملات تحسيسية في الأوساط للتشجيع مثل هذه العمليات ومن جهة أخرى فقد أجمع الأطباء أن زراعة القرنية يتم إجراء عملياته بسهولة لكن غير متوفرة ويتم استرادها من الولايات المتحدة