قالت منظمة ”هيومن رايتس واتش” الأمريكية، إن التعديل الدستوري الأخير الذي تناول حرية التعبير والرأي، غير ضامن للحريات في الميدان طالما أن هناك قوانين عضوية تجرم أي مساس بالمسؤولين السامين وتناولهم في منشورات، مستدلة بالإدانة التي نطق بها القضاء في حق الناشطة بلعربي زوليخة، بعد نشرها لصورة الرئيس بوتفليقة مرفقة بتعليق ساخر. وأدانت منظمة ”هيومن رايتس واتش” إدانة القضاء للناشطة الحقوقية بلعربي زليخة، ب100 ألف دينار، بسبب نشرها لرسم كاريكاتوري للرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وذلك وفقا لما تنص عليه المادة 144 مكرر من قانون العقوبات، واعتبرت أن حرية التعبير والرأي غير مضمونة في الجزائر، معترفة بأن التعديلات الدستورية الأخيرة تناولت هذا الحق، ولكنها غير مطبقة في الميدان. وكانت المحكمة الابتدائية في تلمسان، قد أدانت زليخة بلعربي، عضو فرع ”الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان”، بتهمة إهانة الرئيس يوم 20 مارس الماضي. وقال محامي بلعربي صلاح دبوز، ل”هيومن رايتس واتش”، إن المحكمة أدانت بلعربي بتهمة ”إهانة رئيس الجمهورية”، لكنها برأتها من تهمة التشهير و”المس بمؤسسات الدولة”.