انتقدت المنظمة الحقوقية "هيومن رايتش ووتش" قرار محكمة جزائرية بتغرّيم الناشطة في مجال حقوق الإنسان زليخة بلعربي من أجل صورة وتعليق نشرتهما على صفحتها على فيسبوك، حيث اعتبرت المنظمة فرض عقوبات بسبب الانتقاد السلمي أو "إهانة" مسؤولين حكوميين ينتهك المعايير الدولية لحرية التعبير. وقالت سارة ليا وتسون، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا " لن يكون للحق في حرية التعبير المكفول في الدستور المعدل حديثا أي معنى ما لم تلغي الجزائر القوانين التي تعاقب الانتقاد السلمي والسخرية من مسؤولي الدولة".
قال محامي بلعربي، صلاح دبوز، ل هيومن رايتس ووتش إن المحكمة أدانت بلعربي بتهمة "إهانة رئيس الجمهورية"، لكنها برأتها من تهمة التشهير و"المس بمؤسسات الدولة".
وفي 20 مارس الماضي أدانت المحكمة الابتدائية في تلمسان زليخة بلعربي، عضوة فرع "الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان" ، بتهمة إهانة الرئيس الجزائري بموجب المادة 144 مكرر من قانون العقوبات، وفرضت عليها غرامة قدرها 100 ألف دينار جزائري.
وكانت شرطة تلمسان قد ألقت القبض على بلعربي في 20 أكتوبر 2015، واحتجزتها طوال الليل، حيث تم استجوابها حول منشور لها على فيسبوك يُصور شخصيات سياسية جزائرية بتقنية فوتوشوب، من ضمنهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، في هيئة سلطان وحاشيته – في إشارة إلى المسلسل التلفزيوني التركي المعروف باسم "حريم السلطان"، اعترفت بلعربي بنشر الصورة المركبة والتعليق المصاحب لها، لكنها قالت إنها عثرت عليها ولم تصممها بنفسها.