قال مصدر قضائي يوم الثلاثاء إن النيابة ستحقق مع الإعلامي المصري الساخر باسم يوسف بتهمة التقليل من هيبة الرئيس بعد أن تهكم عليه في برنامجه التلفزيوني. وستزيد قضية يوسف بواعث القلق بشأن حرية التعبير في فترة ما بعد مبارك خاصة وان الدستور الجديد للبلاد يتضمن بنودا انتقدها ناشطون حقوقيون منها حظر إهانة أي إنسان أو ازدرائه. واشتهر يوسف في أعقاب الانتفاضة التي أطاحت بمبارك من السلطة في فبراير شباط 2011 بتقديم برنامج ساخر عبر الانترنت يماثل برنامج ديلي شو للمذيع الأمريكي جون ستيوارت. ومنذ ذلك الحين أصبح له برنامجه عبر قناة فضائية مصرية وسخر من استخدام مرسي المتكرر لكلمة "الحب" في خطاباته بادئا إحدى حلقات برنامجه بأغنية عاطفية وممسكا بوسادة حمراء عليها صورة الرئيس. وأمر النائب العام بالتحقيق في بلاغ رسمي تقدم به أحد المحامين الاسلاميين ضد يوسف. ويتهم البلاغ يوسف "بإهانة" مرسي المدعوم من جماعة الاخوان المسلمين "والتقليل من هيبته". ويقول ناشطون في مجال حقوق الانسان إن هذه القضية هي الأحدث في سلسلة قضايا التشهير الجنائي التي تعد نذير سوء لحرية التعبير في الوقت الذي تعيد فيه مصر تشكيل مؤسساتها بعد الاطاحة بمبارك. وقالت هبة مورايف مديرة مكتب القاهرة بمنظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الأمريكية "تمثل التهديد الأكبر لحرية التعبير خلال الأشهر الأربعة الماضية في هذه الزيادة لقضايا التشهير الجنائي سواء كانت عن تهم للتشهير بالرئيس أو بالقضاء."