اهتدى معارضو الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، أحمد أويحيى، إلى طرق أبواب وزارة الداخلية كآخر حل، من أجل افتكاك مانع قانوني يحول دون عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، الذي لم يبق على انعقاده سوى أيام قليلة، وقد تم تشكيل لجنة تضم كبار القانونيين، منهم من مارس مهامه في المجلس الدستوري، لضمان الحصول على رخصة إلغاء المؤتمر الاستثنائي، حسب ما أكده عضو قيادي بالحركة التصحيحية ل”الفجر”. وانتهت حرب البيانات المتبادلة بين الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، ومعارضيه من التصحيحيين، باللجوء إلى وزارة الداخلية والجماعات المحلية، من أجل منع عقد المؤتمر التأسيسي للحزب، والذي تقدمت جماعة أويحيى في التحضير له، حيث لم يبق على عمر المؤتمرات الجهوية سوى ثلاثة أيام، والمؤتمر الاستثنائي مقرر أيام 5 و6 و7 ماي. وقال عضو قيادي في تصحيحية الأرندي ل”الفجر”، أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تبقى الطريق الأمثل لمنع عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب، طالما أن محاولات الإقناع بتأجيل موعد عقده لم تثمر، مضيفا أن الملف يستند إلى عدة خروقات قانونية، ومنها الخاصة بالمجلس الوطني للحزب الذي سيتم تجديده حتى يكون هيكل لدعم أويحيى في الاستحقاقات المقبلة، حيث ”لاتزال ثلاثة سنوات من أجل انتهاء عهدة المجلس االحالي، غير أن أويحيى يريد اختزال تلك السنوات من أجل جعله مجلس على المقاس، وإزاحة جميع معارضيه، لاستغلاله وتسخيره لخدمته في الرئاسيات المقبلة”، وفق تعبير المتحدث. وتابع المصدر بأن النقطة القانونية الأخرى التي تضمنها الملف، هو التغيب غير المبرر للأمين العام بالنيابة في النشاطات الحزبية، حيث أصبح يسيره بالوكالة، وهو إجراء ”غير قانوني باعتبار أن التسيير بهذه الطريقة يتم في حالة المرض أو خلال تواجده بالخارج، وهما الشرطان اللذان لا ينطبقان على الأمين العام الحالي”، وارد أن إيداع الملف لدى المصالح المعنية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، سيكون غدا الخميس، مبرزا أن الملف كامل ومن شأنه أن يترتب عنه منع عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب. وانتقد المتحدث الغياب الذي تركه الأمين العام للأرندي بالنيابة في الساحة السياسية، خاصة في عديد المناسبات الوطنية والدولية، ومنها القمة الجزائرية الفرنسية التي ضمت مجموعة من الوزراء والشخصيات الفرنسية والجزائرية جنبا إلى جنب.