المؤتمر الاستثنائي لن يُؤجّل و الحركة التصحيحية لن تتكرّر رفض الأمين العام للأرندي، أحمد أويحيى، تأجيل موعد المؤتمر الاستثنائي للحزب المقرر شهر ماي المقبل، وفضل هذه المرة مواجهة خصومه داخل الحزب، وأصدر أويحيى، أمس الأربعاء، بيانا شديد اللهجة، قلّل فيه من شأن معارضيه الذين وصفهم «بالأقلية»، وحذرهم من مغبة الاستمرار في تحركاتهم، للتأثير على التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاستثنائي. وأكد أويحيى، بأن خصومه لن يقدروا على فرض إملاءاتهم داخل الحزب، ودعاهم للنزول إلى القواعد لاختبار شعبيتهم تحدى الأمين العام بالنيابة للأرندي، أحمد أويحيى، معارضيه بالنزول إلى القواعد «لقياس مدى تمثيلهم» على مستوى القواعد النضالية، وذلك في رده على الاجتماع الذي عقده نواب سابقون وأعضاء بالمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، لمناقشة تشكيل حركة تصحيحية جديدة للأرندي، لمنع عودة أحمد أويحيى إلى الأمانة العامة والتشديد على تأجيل المؤتمر الاستثنائي المقرر تنظيمه مطلع ماي القادم. ودفع الاجتماع الذي عقده قياديون سابقون فيما كان يسمى «حركة إنقاذ الأرندي»، بالأمين العام بالنيابة للخروج عن «صمته» وأصدر بيانا شديد اللهجة تضمن تهديدات بعدم السماح «لمعارضيه» بفرض موقفهم، في تلميح إلى استقالته مجددا من على رأس الحزب، كما وقع قبل ثلاث سنوات، عندما انسحب اويحيى تحت ضغط المعارضة التي كان يقودها آنذاك وزير الصحة سابقا يحيى قيدوم، بدعم من بعض الوجوه البارزة في الحزب، وعكس المرة السابقة فضل أويحيى هذه المرة مواجهة خصومه، وتأكيده بأن مطلب تأجيل المؤتمر الاستثنائي مرفوض. ولم يخفِ الأمين العام بالنيابة للتجمع، انزعاجه من تحركات معارضه، مبديا «استنكاره» لمساعي المعارضة التي خرجت إلى العلن مرة أخرى، بعد أشهر من الهدوء، مؤكدا بأن قرار عقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يحظي بدعم ثلثي أعضاء المجلس الوطني، في إشارة إلى تمتعه بدعم غالبية أعضاء المجلس، في محاولة لتبديد مخاوف أنصاره الذين انتابهم القلق في الفترة الأخيرة، خاصة وأن تحركات المعارضة تزامنت هذه المرة مع الانتقادات اللاذعة التي صدرت عن الأمين العام للأفلان عمار سعداني والتي استهدفت أمينهم العام. وقال البيان الذي حمل توقيع أويحيى «إنّ الأمين العام بالنيابة للتجمع الوطني الديمقراطي، وهو يطّلع بأسف وباستنكار شديد، على البيان الذي وزع على الصحافة من طرف مجموعة من الإطارات والمناضلين السابقين للحزب، فإنه يعلم كافة مناضلات ومناضلي الحزب ومسؤوليه المحليين والمركزيين بأنّ مسار التوجه لعقد المؤتمر الاستثنائي للحزب يسير وفقاً للوتيرة التي حدّدتها اللجنة الوطنية التحضيرية، التي تضم ثلثي أعضاء المجلس الوطني». وأكد بأن المؤتمر الاستثنائي سيعقد في موعده المحدد، على أن يتم استكمال كافة الترتيبات التنظيمية، بداية بعقد اجتماع المندوبين على مستوى كل ولاية السبت المقبل، وانعقاد المؤتمرات الجهوية يوم السبت 16 أفريل، وصولا إلى انعقاد المؤتمر الاستثنائي أيام 05 و 06 و 07 ماي 2016. ودعا أويحيى، معارضيه إلى الاحتكام لمنطق «الأغلبية» وطالبهم بالنزول إلى القواعد النضالية لاختبار مدى قوتهم، وقال في البيان «اعتباراً لكون بعض موقعي ذلك البيان مندوبين للمؤتمر الاستثنائي بحكم الصفة، فمن الأحرى بهم، التوجه لقياس مدى تمثيلهم وطرح وجهات نظرهم على مستوى الولايات المنتمين إليها، أو على مستوى المؤتمرات الجهوية المعنيين بها، وحتى أمام المؤتمر الاستثنائي، أين سيكونون وجها لوجه مع الأغلبية التي هي الحكم». وحرص أويحيى، على توجيه تحذيرات إلى معارضيه، مؤكدا بأنه لن يسمح لهم بفرض رأيهم على القيادة الحالية، ملمحا إلى أن سيناريو انسحابه من قيادة الحزب لن يتكرر هذه المرة، مفضلا خيار المواجهة. وجاء في البيان «يعلم الأمين العام بالنيابة أصحاب ذلك البيان، وكذا كافة مناضلات ومناضلي الحزب، بأنه لا يمكن السماح، من الآن فصاعداً، لأي مجموعة بضعة أشخاص أو أية أقلية أن تفرض إملاءاتها داخل التجمع الوطني الديمقراطي». بيان الأمين العام بالنيابة للتجمع، جاء ردا على اللقاء الذي جمع ليل الاثنين، مجموعة من مناضلي وإطارات التجمع (عددهم 12) لدراسة التطورات الأخيرة على مستوى القواعد النضالية، وما آلت إليه التحضيرات الميدانية لانعقاد المؤتمر الاستثنائي، وهو الاجتماع الذي توّج ببيان تضمن بعض ما اسموه "اختلالات وشوائب سايرت انطلاق عملية تحضير هذا المؤتمر»، و «الخروقات القانونية في تشكيلة اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر، كلها عوامل رهنت هذه العملية منذ انطلاقها". وخلص المجتمعون، حسب البيان، إلى المطالبة كمرحلة أولى، بتأجيل انعقاد المؤتمر الاستثنائي «من أجل تصحيح الانحرافات والاختلالات» التي سجلت على مستوى التحضير التنظيمي القاعدي، ضمانا للحفاظ على وحدة وتماسك التجمع. أنيس نواري